الدوحة في 21 مايو /قنا/ أكد تقرير بنك قطر الوطني/ QNB / أن تباين التضخم بين اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، يساهم في خلق فروق واسعة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من اليابان، مما يضع الين الياباني تحت الضغط. ومن المتوقع أن يستمر تقلب قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق الاستقرار المتواصل يتطلب حدوث تغير كبير في توقعات التضخم العالمية أو تدخل كبير في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك اليابان.

وأوضح التقرير أن أسواق الصرف الأجنبي للعملات الرئيسية تتسم بالثبات والتحركات البطيئة ومعدلات السيولة العالية. ولذلك فإنه من النادر نسبياً حدوث تحركات كبيرة في هذه العملات في ظل غياب صدمات أو اضطرابات كبيرة في السوق. ومع ذلك، انخفضت قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأرباع القليلة الماضية.

وقال "تسارعت التحركات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض قيمة العملة اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات".

وأرجع التقرير التراجع القوي في قيمة الين الياباني إلى الاختلاف الواضح بين موقف بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى تجاه السياسات النقدية، حيث يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الانتقال إلى "تشديد" السياسات من أجل السيطرة على التضخم، بينما يهدف النهج المتبع من قبل بنك اليابان إلى الحفاظ على مزيج سياساته الميسرة للغاية لفترة أطول.

وأضاف " نظراً لأن التضخم لا يُعتبر أمراً مقلقاً في اليابان. ولذلك سيواصل بنك اليابان جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تُبقي الحد الأقصى لمعدلات العائد طويل الأجل عند مستويات منخفضة".

وتساءل بنك الوطني في تقريره لماذا يتخذ بنك اليابان هذا الموقف "المتساهل" للغاية؟ وما الذي يسبب هذا التباين الكبير في سياساته بالمقارنة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى؟ وأشار البنك في هذا السياق إلى أن الأمر كله يتعلق بالتضخم، فاليابان تختلف بالفعل عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بالتضخم، لا سيما في الأرباع الأخيرة. وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، اللذين يركزان حالياً على السيطرة على التضخم، لا يزال بنك اليابان يخوض معركة رئيسية ضد الانكماش المترسخ.

وبيّن أنه بالرغم من خروجه مؤخراً من المنطقة السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ معدل التضخم 1.2% في مارس 2022. وتأتي حصة كبيرة من زيادة الأسعار في البلاد من مكونات التضخم الأكثر عرضة للتقلبات والتي غالباً ما تكون مستوردة، مثل السلع الغذائية ومنتجات الطاقة. ولا تزال المكونات الأخرى للتضخم الياباني، مثل الإسكان والتعليم، تشير إلى أن ضغوط الأسعار خافتة.

واعتبر بنك قطر الوطني في ختام تحليله الأسبوعي أن اليابان لا تزال في دوامة الانكماش للسنة السابعة على التوالي والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية، مستمرة في البلاد. ويفوق تأثير هذه العوامل الآثار التضخمية العالمية الأخرى، مثل تعافي الطلب بعد الجائحة واختناقات سلسلة الإمداد. وأدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ "ذكرى" ثبات الأسعار التي أصبحت متجذرة في سلوك الأسر والشركات. وتخلق ظاهرة "ثبات التوقعات" هذه حلقة من ردود الفعل الانكماشية.