وقد شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الجلسة العامة في الاجتماع التشاوري وعنوانها "تحول التعليم في قطر"، ومثلتها فيها الدكتورة نوف الكعبي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية. وهدفت مشاركة الوزارة إلى تحديد دور التعليم في التوجه نحو تشكيل مستقبل مشترك يسهم في تحول التعليم ومراجعة الممارسات والمفاهيم، والتطلع إلى وضع أهداف فاعلة لعام 2030 وما بعده، مع تقديم بعض الأمثلة والحلول لتحقيق هذا الهدف .

ولفتت الدكتورة الكعبي إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ زادت معدلات التغيب والتسرب بشكل كبير خلالها، ناهيك عن التحديات التي يواجهها الطلاب الأكثر ضعفا مثل المتحدثين بلغة غير أصلية، والطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب من الأسر المحرومة اقتصاديا، كما أثرت على اقتصادات الدول والجهات المهمشة والعائلات ذات الدخل المحدود.

ونبهت إلى أن هناك الكثير من الممارسات والمفاهيم الخاطئة التي يجب أن نتخلى عنها على الفور منها فكرة أن التعلم يحدث داخل الفصول الدراسية فقط، وأنه يتعين في هذا السياق النظر لبعض النماذج الناجحة والتركيز على التطوير والبحث، والعمل على التعافي من الجائحة وردم فجوة النوع الاجتماعي وتعزيز التكنولوجيا في غرف الصف، ودعت إلى وضع العنصر البشري في جوهر العمل .

كما شاركت الوزارة في الجلسة المعنية برفع طموح أهداف التعليم الوطني ومعاييره مع عدة جهات أخرى مشاركة في الاجتماع، بهدف التعرف على التنقيحات - بناء على الدروس المستفادة- التي يجب إجراؤها فيما يتعلق بأهداف التعليم الوطني ومعاييره، لإبراز مستوى أعلى من الطموح المطلوب للتعافي من أزمة الجائحة، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بجودة التعليم.

وقد ناقش الاجتماع التشاوري في يومه الأول، موضوع التوعية بملحقات الهدف الإنمائي الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال خمس جلسات، في حين تناول في يومه الثاني التوعية بأهمية العمل والاحتياجات المحلية من خلال خمس جلسات عمل أيضا، غطت عدة أهداف منها أهمية الوصول الشامل والمنصف والآمن والصحي في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين للحفاظ على جودة التعليم، والتوفيق بين التعليم البيئي وتغير المناخ، والهوية المحلية واللغة العربية والثقافة القطرية، وتعزيز التعليم العالي في تنمية مهارات جديدة لسوق العمل، والتحولات الرقمية في مجال التعليم.

ومن المقرر إعداد تقرير عن المخرجات والنتائج المرجوة من الاجتماع التشاوري، حول تعهدات دولة قطر في مجال التحول في التعليم لعرضه ومناقشته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في باريس في نهاية يونيو الجاري، لتثري في هذا الصدد، تقرير القمة الذي سيعده الأمين العام للأمم المتحدة، والذي سيغذي بدوره عمل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهاف التنمية المستدامة .

كما ستصب النتائج في صميم الاستعدادات للمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 تحت إشراف الجمعة العامة للأمم المتحدة، وقمة الأمم المتحدة المقترحة للمستقبل، وكذا الحصول على وثيقة وطنية شاملة للإنجازات المهمة والممارسات الجيدة والدافع لتحول التعليم، وتحقيق التوازن والتوافق مع متطلبات سوق العمل.

/قنا/