الدوحة في 08 مارس /قنا/ طالب ممثلو المجتمع المدني لأقل البلدان نموًا بإجراء إصلاح هيكلي للاقتصاد ونموذج التنمية العالمي، وذلك للتأثير المباشر في العمليات التنموية المنشودة لبلدانهم، والمساهمة بشكل فاعل في الحد من مستويات الفقر فيها.

وشددوا على أهمية وضع إطار حديث للتعاون الدولي، وصياغة جيل جديد من آليات الدعم الموجهة لهذه البلدان، تكون قادرة على التصدي للقيود الهيكلية، ومعالجة مواطن الضعف والخلل المحددة، ومكملة في الوقت نفسه للجهود التي تبذلها البلدان.

وفي بيان صدر عنهم، وتلاه في الإحاطة الصحفية، اليوم، الدكتور أرجون كاركي المنسق العالمي لمنظمة /LDC Watch/ لأقل البلدان نموًا، قالوا:" للمضي قدمًا في تنفيذ متطلبات برنامج عمل الدوحة يجب أن تكون العملية في الأساس ملكًا لأقل البلدان نموًا، مع إقرار ذاتي للمجالات ذات الأولوية".

وأضافوا: أثناء مداولاتنا حول القيود الهيكلية على تنمية أقل البلدان نموًا في منتدى المجتمع المدني، خلال المؤتمر الخامس، أدركنا أن إطار العمل الليبرالي الحالي لا يقدم أية حلول.

وحثوا مجتمعاتهم على ممارسة مزيد من الضغط على أولئك الذين يمتلكون السلطة في شمال الكرة الأرضية، لا سيما وأن المجتمع المدني بمثابة حلقة ربط بين الناس والحكومات وجماعات الضغط من أجل الحصول على حقوق أقل البلدان نموًا ضمن إطار دولي، مشيدين بقدرات هذه المجتمعات، التي تتصدى لتحديات المشاركة العالمية.

وأثناء الإحاطة، التي شارك فيها أيضًا كل من السيد ديمبا موسى ديمبيلي باحث اقتصادي، والباحثة اليمنية الدكتورة داليا حزام متخصصة بالنوع الاجتماعي /الجندر/ وطبيبة بالصحة العامة، والسيدة نورم سينا مديرة برنامج النوع الاجتماعي والتنمية بكمبوديا، أكدوا وجود مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، مركزه الجنوب، وقد قضى على الاستعمار، وعليه لم يعد الشمال يقود منتديات هذه البلدان، لذا يجب المحافظة على هذا الفضاء، الذي تحاول بعض الدول إغلاقه.

ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد حاليا في الدوحة، لتقديم التزاماتهم السياسية، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستقبلية، اجتمعوا هم أيضًا من أجل إثارة مخاوفهم العميقة، ومناقشة الأزمات المتعددة التي تواجه بلدانهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار أعضاء المجتمع المدني في بيانهم إلى أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي تقوم بها المرأة، هي التي تدعم الاقتصاد، ومع ذلك تتحمل المرأة أعباء التمييز المتزايد بين الجنسين، وعدم المساواة بأوقات الأزمات، وفي أشكال أعمال الرعاية المتزايدة غير مدفوعة الأجر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك، قالوا:" نشعر بالفزع، ورغم إنشاء تكتل من بلداننا، إلا أنه لم يتم تحقيق تقدم كبير في مستويات معيشة الناس، على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث تمر هذه البلدان بمنعطف حرج، ولن يؤدي نهج العمل المعتاد إلا إلى زيادة تهميش المرأة بالاقتصاد العالمي".

وأرجع أعضاء المجتمع المدني أسباب فشل برامج العمل المخصصة لبلدانهم إلى وجود علاقة قوة غير متكافئة بين شمال وجنوب الكرة الأرضية، مؤكدين أنه من دون حدوث تحول جوهري في القوة بين أقل البلدان نموًا والشمال المتقدم، فإن برامج العمل ومنها برنامج الدوحة، ستواجه تحديات مختلفة.

ورأوا أن برامج العمل الخاصة بهذه البلدان يمكن أن تحررها من الأزمات التي تواجهها يوميًا، كذلك بمقدور المجتمعات المدنية فيها أن تمارس ضغطًا داخل الإطار الوطني والدولي، والمطلوب هنا انتقال نوعي نحو إطار دولي تقوده بلداننا، وبالتعاون معها، وندرك أن التحديات التي تؤثر عليها تتطلب استجابة دولية، إلى جانب إجراءات وطنية ومحلية.

وبصفتنا ممثلين عن المجتمع المدني، ندعو إلى إطار جديد للتعاون الدولي لأقل البلدان نموًا، يضم مجموعة جديدة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وقواعد وأعرافا، وحوافز ومعايير وعمليات، تكون مصممة لتشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية بطريقة تؤدي لتنمية شاملة.

وجدد الأعضاء تعهدهم بمواصلة الانخراط مع أصحاب المصلحة من حكومات محلية ووطنية، وفي الإطار الدولي للحصول على الحقوق المشروعة، والسعي نحو الحكم الرشيد والمساءلة، والعمل مع الحكومات لمراقبة ومراجعة تنفيذ برنامج عمل الدوحة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدوا مواصلة الدعوة والضغط من أجل إحداث تغييرات سياسية رئيسية بالأطر الإقليمية والمتعددة الأطراف، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لجعل السياسات العالمية صديقة لأقل البلدان نموًا، مطالبين الجميع بالعمل معهم لدعم حقوق بلدانهم التنموية.

وفي ختام بيانهم أشاروا إلى أن هدفهم يتمثل بعالم خال من الفقر وعدم المساواة، والخروج المستدام لبلدانهم من هذا التصنيف، والعمل على ارتقائها إلى وضع إنمائي أعلى، مؤكدين بإمكانية تحقيقه، والسعي نحو ذلك.

من جهتها، تساءلت الدكتورة داليا حزام في مداخلتها عن كيفية تأثير مخرجات المؤتمر على جهود وآليات تمكين المرأة، والقضاء على الفروقات القائمة بين الجنسين، بهذه الدول الأقل نموًا، وتحديدًا العربية منها، والمرتبطة أساسًا بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن برنامج عمل الدوحة يسعى إلى تنوير الرأي العام بمكانة المرأة، وأهمية مشاركتها المجتمعية الفاعلة.