القاهرة في 14 مارس /قنا/ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بتعديل ما يسمى قانون "خطة الانفصال" لإلغاء بعض مواد قانون "فك الارتباط" الذي أقرته سلطات الاحتلال من جانب واحد عام 2005 لإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم، من أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها.

وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات /غانيم/ و/كاديم/ و/حوميش/ و/سانور/ التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين والتي تم تفكيكها عام 2005.

كان الكنيست الاسرائيلي صادق، بالقراءة الأول على مقترح تعديل قانون "خطة الانفصال"، ولا يزال يتعين التصويت على المشروع بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، وفي حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن المستوطنات الأربع، ويتم بموجبه رفع الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين فيما يتعلق بالعيش في المنطقة التي كانت توجد بها المستوطنات.