الدوحة في 06 يونيو /قنا/ كشف سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، عن خطة لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في بلاده ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، واعتماد برنامج مشترك حول التعاون التجاري والصناعي يتضمن آليات ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تنظيم زيارة دوائر الأعمال القطرية إلى أوزبكستان في يونيو الحالي لعقد منتدى أعمال مشترك.

واعتبر سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن حجم التجارة بين دولة قطر وبلاده لا يرتقي إلى حجم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث لم يتجاوز 4.8 مليون دولار أمريكي في العام الماضي؛ مشددا على حاجة الجانبين للعمل على تطوير إجراءات مشتركة لزيادة حجم التجارة الثنائية، من خلال ضمان تنوعها، بما في ذلك ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لجميع الاتفاقيات القائمة بين الدولتين، وتحديد مجالات جديدة للتعاون متبادل المنفعة، وإقامة تعاون بين كيانات الأعمال في البلدين، وتحديد العوائق، وإيجاد الحلول لزيادة حجم التجارة.

وأشار سعادته إلى الزيارة التي قام بها للدوحة في شهر مايو الماضي، حيث ناقش مع المسؤولين في دولة قطر سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، كما تم تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن اللقاء الذي جمعه بسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أثمر اتفاقات لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ووزارة التجارة والصناعة في قطر، إضافة إلى اعتماد برنامج مشترك حول التعاون التجاري والصناعي يتضمن آليات ومشاريع مشتركة، وتنظيم زيارة دوائر الأعمال القطرية إلى أوزبكستان في يونيو الحالي لعقد منتدى أعمال مشترك.

ولفت سعادته إلى أن مشاركة الوفد القطري، برئاسة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار يظهر اهتمام الجانب القطري بتطوير التعاون، وتبادل المنفعة بين البلدين، موضحا أن اقتصاد البلدين ليس في وضعية التنافس، بل يمكن التعاون لإنشاء قدرات إنتاج لدخول أسواق بلدان ثالثة، فضلا عن امكانية أن تكون قطر بمثابة جسر لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وشدد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ما يمتلكه البلدان من إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، لكنها لا تزال غير مستخدمة لزيادة المؤشرات الحالية للتجارة الثنائية، والاستثمار حتى 10 أضعاف في المستقبل القريب.