الدوحة في 19 يوليو /قنا/ قال المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال 2022.

وأضاف العطية في تعليق له اليوم حول إدخال مصرف قطر المركزي بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، أن هذه الضوابط تعزز تنافسية القطاع العقاري، وتساهم في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن في 8 يوليو الجاري عن إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر، والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.

وأوضح العطية أن هذه الضوابط المهمة في هذا التوقيت تؤكد على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير هذا القطاع، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من قبل المواطنين أو الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر للاستثمار العقاري في قطر، لا سيما أن التعديلات الأخيرة زادت من الفرص، وسهلت مرونة الإجراءات للأجانب.

وأشاد بالجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي في إطار تطوير المنظومة المالية في قطر للنهوض بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن التعديلات تتسم بالشمولية، حيث إنها نجحت في تغطية جميع جوانب الفئات المستهدفة، مما سيدعم الاستثمار العقاري بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة، حيث ستتيح هذه القوانين لأصحاب رؤوس المال الدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الديار إلى أن هذه التعديلات تلبي متطلبات المرحلة الحالية في القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، إضافة إلى مساهمة هذه التعديلات أيضا في تنشيط حركة التمويل في البنوك القطرية خلال هذه الفترة، والتي سيكون باستطاعتها منح التمويل العقاري لفئات أكبر من المستثمرين.

ولفت إلى أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم لتحقيق الرفاهية والاستدامة للسكان، كما اتخذت قطر مجموعة من المبادرات مؤخرا لتطوير القطاع العقاري، منها إتاحة التملك العقاري لغير القطريين، إضافة الى إنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري لتعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي، ومواصلة تطويره تنفيذا لسياسات الدولة ضمن رؤية قطر 2030، مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة، ويسهم في تطور هذا القطاع؛ بهدف الوصول في النهاية إلى تصور مستقبلي لصناعة العقارات، وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري.