الدوحة في 28 أغسطس /قنا/ نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ثلاث دورات قانونية تخصصية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ورشة خاصة للتوعية بمخاطر الإدمان الالكتروني وسبل التخلص والوقاية منه لصالح منتسبي مركز فتيات الوكرة.

وتناولت الدورات مواضيع مختلفة تشمل التعريف بمجلس الشورى من حيث الاختصاصات وآلية الانتخاب، والأحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري، وأحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية (البورصة).

واستعرضت الورشة القانونية الخاصة بمجلس الشورى، تعريف المشاركين بالأحكام العامة لمجلس الشورى، وبيان اختصاصات المجلس وأعماله، وتوضيح آلية الانتخاب وضوابطه وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة للمجلس، وتوضيح السلطة التشريعية لعمل المجلس وفقا لأحكام الدستور، ومعرفة الأفعال المجرمة وعقوبتها وفقا للقانون.

ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، اشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها، استنادا إلى القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، واللائحة الداخلية للمجلس رقم 6 لسنة 1979، والقانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، والدستور الدائم لدولة قطر.

واطلع المشاركون على الواجبات والمحظورات التي تقع على عاتق أعضاء المجلس، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، وحق أعضاء مجلس الشورى في طرح الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة.

واستعرضت الدورة التخصصية للخبراء، تطوير مهارات الخبراء وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام، التي تنظم عمل الخبراء في القانون القطري رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 199، وقانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004.

ولتعميق الفهم بالإجراءات والممارسات المهنية للخبراء، تم تعريف المشاركين بالمفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الخبرة، وبيان الأحكام القانونية الخاصة بشروط وضوابط القيد في جدول الخبراء، واستعراض الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء، وبيان الأحكام الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبيا، وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه.

وتم خلال الدورة أيضا، استعراض تطبيقات عملية لأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة، شملت نماذج طلبات القيد في جدول الخبراء، ونماذج لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج لكتابة تقارير الخبراء، وطرق الطعن فيها، وكذا نموذج تكليف بمهمة الخبير وطرق مناقشة التقرير، ونموذج محضر مناقشة أطراف الدعوى.

وخلال الدورة الثالثة التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية، تم استعراض أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية (البورصة)، وذلك بهدف إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية في مجال سوق الأوراق المالية، وتنظيمها وطرق عملها والرقابة القانونية عليها، وذلك من خلال التعريف بالأحكام القانونية المنظمة لتداول الأوراق المالية، والإحاطة بتنظيم الأسواق المالية وطرق الرقابة عليها، وتعريف المشاركين بخدمات إدارة الأوراق المالية، والتعرف على الأعمال والخدمات والأنشطة التي تحددها اللوائح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومعرفة الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والعقوبات المقررة لها.

كما تم إعداد محاور الدورة استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار نظام الخدمات المالية، وباقي قرارات ونظم وتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

واستعرضت الورشة الخاصة للتوعية بمخاطر الإدمان الالكتروني وسبل التخلص والوقاية منه، التي قدمتها المدربة زينب اليافعي، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، لصالح منتسبي مركز فتيات الوكرة، توعية الفتيات بالآثار الخطيرة والمدمرة للإدمان على استخدام الوسائل الالكترونية، وذلك من خلال بيان مفهوم الإدمان الالكتروني، والتعريف بأنواع الإدمان الالكتروني، وأسبابه، وأعراضه، وآثاره، والاطلاع على الجرائم الالكترونية التي قد تنتج عن الإدمان الالكتروني، وعقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني، كما تطرقت الورشة لنصائح تساعد في التغلب على الإدمان الالكتروني.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الدورات القانونية، التي تأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي 2023، والتي تستهدف إثراء المهارات والخبرات القانونية للمشاركين في الدورات التدريبية القانونية التخصصية، وتنمي قدراتهم ومداركهم القانونية بما يعود بالنفع والفائدة على مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذه البرامج التخصصية تأتي في إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية التدريبية، التي يوفرها المركز في إطار حرصه على توظيف هذه البرامج لخدمة المنظومة القانونية القطرية وتعزيز أدائها تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بمواكبة البرامج التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية للاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية في الدولة، وانسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية للدولة في المجال القانوني.