مدريد في 30 أغسطس /قنا/ يدرس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر، والذي نفذ انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

واجتمع وزراء دفاع التكتل اليوم، في إسبانيا لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل (الإفريقي) وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الدول الأوروبية، حرصها على عدم زيادة الوضع سوءا.

وقبيل الاجتماع، سعت ألمانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على المجلس العسكري والمنظمات التي تدعمه، وهذا ما لوحت به كل من باريس وبرلين على الدوام منذ الانقلاب.

وأيدت سيمتي موللر وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع، فرض العقوبات "لبناء الضغط" واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد، لكنها أشارت إلى أن دعم خطوة التدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا /إيكواس/ "ليس قيد المناقشة".

ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع التكتل سوف يدرسون مدى ملاءمة العقوبات على قادة الانقلاب وتأثيراتها المحتملة على التعاون العسكري والهجرة.

وبعد الاجتماع قال بوريل، إن "العمل يجري حاليا لوضع نظام عقوبات جديد ضد النيجر"، لكنه رفض التطرق إلى الحديث بتفصيل أكثر، أو فيما إذا كان وزراء التكتل توصلوا إلى نتائج في هذا الشأن، وأضاف: "من الواضح أن الانقلاب في النيجر يفتح عهدا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت هشة للغاية بالفعل".

ويأتي ذلك في ظل إطلاق الجزائر لمبادرة لحل الأزمة في النيجر بالطرق الدبلوماسية تم الإعلان عن تفاصيلها يوم أمس، وتتضمن 6 محاور من ضمنها "صياغة ترتيبات سياسية" بإشراف سلطة وطنية لمدة ستة أشهر، بما يشير إلى فترة حكم انتقالي، أو حكومة انتقالية في البلاد.

يذكر أن مجموعة /إيكواس/ تهدد باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية حلا للأزمة في النيجر، حيث يؤكد قادتها على ضرورة وقف سلسلة الانقلابات العسكرية بدول غرب إفريقيا منذ عام 2020.

وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.