الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ورشة بعنوان: "مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005"، وذلك بمركز /إتقان/ للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 138 من المتخصصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والإمداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، إلى جانب مشاركين من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن.

وقالت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، إن التقييم الخارجي المشترك يعد جزءا من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة.

وأوضحت البيات أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلبا، في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة.

وأضافت أن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة /كوفيد -19/ ومرورا بإقامة بطولة كأس العالم FIFIA قطر 2022 الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها.

يذكر أن الغرض من اللوائح الصحية الدولية 2005 يتمثل في الحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منها ومكافحتها ومواجهتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بها.