/الأمم المتحدة/.. قطر والأمم المتحدة.. مسيرة ممتدة من التعاون والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية
الدوحة في 17 سبتمبر /قنا/ انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف، لم تتوان دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1971 في الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، من أجل إنجاح أهداف المنظمة الدولية، إذ بذلت جهودا مكثفة، مستفيدة من دبلوماسيتها النشطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية حول العالم ومواجهة التحديات العالمية ولتخفيف حدة التوتر في العلاقات الدولية.
وفي سبيل ذلك، حرصت دولة قطر على الانضمام إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية في إطار التزامها الكامل بتفعيل وتكريس مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والعالم، فضلا عن دعم جهود تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، من خلال عضويتها الفاعلة بالمنظمة الدولية والهيئات التابعة لها والجهود المتواصلة لدعم المبادرات الدولية لتلك الهيئات.
وتأكيدا على احترام دولة قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية، نص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (6) على أن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما أن المادة (68) من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لمكافحة الفساد، واستكمالا لجهودها الإقليمية والدولية في القضاء على تلك الآفة من أجل مجتمعات سليمة قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية، صادقت دولة قطر عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد وتعزيز جهود الوقاية والرقابة والمساءلة.
وبالتوازي مع جهودها لمكافحة الفساد إقليميا ودوليا، حرصت دولة قطر على محاربة هذه الآفة الفتاكة بالمجتمعات وإعلاء قيم النزاهة والشفافية على الصعيد الوطني أيضا وجعلت تلك القيم من أهم مرتكزات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أقرت الدولة تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تعزيز ودعم برامجها الطموحة في مكافحته، ما جعل قطر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد.
واستكمالا لدورها التنويري والتوعوي في مكافحة الفساد حول العالم، وفي إطار دعم دولة قطر للجهود الدولية والأممية الرامية لمكافحة تلك الآفة، تأتي "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، التي تم إطلاقها في عام 2016 وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ما مثل إضافة كبيرة للكثير من المبادرات ذات الصلة التي أطلقتها قطر على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف دعم الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وتهدف "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" إلى تسليط الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد، حيث تعمل الجائزة على الاحتفاء بمن يحاربون الفساد حول العالم وتكريمهم وليس تعزيز صورتهم فقط، فضلا عن تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.
وانطلاقا من حرص دولة قطر على تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، انضمت إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة لمبدأ عدم التمييز، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1976، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في نفس العام، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
كما ركزت الدولة على أهمية غرس مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الناس في عقول أبنائها اليافعين، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا في المناهج الدراسية، بما فيها مكافحة التمييز العنصري، حيث تضمنت تلك المناهج، لا سيما مادتي العلوم الشرعية والتربية الاجتماعية، مفاهيم حقوق المواطنة والانتخابات والترشيح ومكافحة التمييز العنصري وحقوق العمال وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
/يتبع/
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو