الدوحة في 20 سبتمبر /قنا/ ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، وبما اشتمل عليه من مضامين مهمة ومواقف مبدئية ثابتة تجاه القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه قد رسم في خطابه معالم واضحة وأسسا سليمة لعالم جديد يرتكز على مواكبة التطور العلمي والتقني، واحترام حقوق الشعوب ورفع الظلم عنها، والالتزام بالقانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وانتهاج سياسات صديقة للبيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها.

ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى جمهورية غويانا التعاونية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، والتي أعقبها سموه بزيارة رسمية إلى جمهورية السلفادور.

وأكد المجلس أن مباحثات سمو الأمير المثمرة مع صاحبي الفخامة رئيسي البلدين، وما تم توقيعه خلال الزيارتين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد فتحت آفاقا جديدة ورحبة لعلاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية غويانا التعاونية وجمهورية السلفادور في شتى المجالات، واستكشاف فرص الشراكات والاستثمار، وعززت الجهود المشتركة في التصدي للتحديات العالمية والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لنجاح وساطة دولة قطر، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق تم بموجبه تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة، مؤكدا أن ثقة كافة الأطراف في دولة قطر ونزاهتها وحيادها قد كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي أضاف نجاحا جديدا للدبلوماسية القطرية.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن قواعد واشتراطات ومتطلبات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات.

ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق إضافي للاتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.

ثالثا- الموافقة على مشروع الترتيب الإداري الموحد بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم صندوق بناء السلام.

رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2022.

2- تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي، واللقاء التشاوري المصاحب لهما، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.