الدوحة في 20 سبتمبر/ قنا/ كشف المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات عن زيادة في عدد شركات النقل البري بالدولة بخمسة أضعاف، ليرتفع إلى 444 شركة العام 2022 مقابل 69 شركة في العام 2018. جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر ومعرض وزارة المواصلات /نحو نقل مستدام وإرث للأجيال/ الذي اختتمت فعالياته أمس.

وفي ذات السياق اقترح المهندس المسند إنشاء شركة متخصصة في إدارة النقل البري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بأهمية تعزيز المبادرات بين هذين القطاعين في مشاريع النقل والمواصلات بالدولة بصفة عامة.

وقال "إن القطاع الخاص لديه من الإمكانات والقدرات والخبرات الكافية التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تلك المشاريع، باعتباره الشريك الحقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية".

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات، إلى نجاح دولة قطر في تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل، وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، وتطوير شبكة متكاملة ومتطورة من الطرق الداخلية والسريعة في أنحاء البلاد، ووسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التطور الكبير قد اتضح خلال استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الكبرى وعلى رأسها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك من خلال توفير وسائل مستدامة كبديل لخيارات النقل التقليدية لنقل المشجعين من خلال الحافلات ومترو الدوحة وشبكة الترام الخفيف والحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تشييد وتطوير الأرصفة ومسارات الدراجات الهوائية.

واستعرض دور لجنة الخدمات بغرفة قطر، حيث تقوم اللجنة بدراسة المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري وإيجاد حلول لها، كما تقوم الغرفة بحسب الطلب بتقديم مقترحات لتطوير القطاع، إضافة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، من خلال عضويته كممثل للقطاع الخاص في لجنة النقل الثقيل بوزارة المواصلات، مشيرا الى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في مجال النقل البري، حيث ارتفع عدد شركات النقل البري من 69 شركة في عام 2018 إلى 444 شركة العام الماضي، بزيادة بنحو خمسة أضعاف.

وأكد المسند أن غرفة قطر تولي التنمية المستدامة أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها، موضحا أنه خلال العام 2020، انضمت الغرفة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهو أكبر مبادرة عالمية لتحقيق الاستدامة في الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه إلى المشاركة فيها.

وقد ساهم مؤتمر ومعرض /نقل مستدام وإرث للأجيال/ الذي استمر يومين، في تبادل الخبرات ومناقشة الآراء وطرح الرؤى والأفكار مع شركاء وزارة المواصلات المعنيين بتطوير قطاع النقل والمواصلات، وأهم الخطط والاستراتيجيات نحو التحول الشامل والتدريجي إلى منظومة نقل متكاملة ومستدامة وصديقة للبيئة.