مسقط في 20 سبتمبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل دعم دولة قطر لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء ببيئة العمل الخليجية، منوها بضرورة توسيع وتعميق الحوارات والعلاقات الاستراتيجية بخصوص قطاع العمل على مستوى دول المجلس.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته خلال مشاركته في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط.

وأوضح سعادة وزير العمل أن توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص يعتبر من الأولويات، لتعزيز الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن دولة قطر تبنت استراتيجية واضحة لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات والاختصاصات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

ونوه بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني وإعداد المبادرات ومشاريع استراتيجية العمل الخليجي المشترك، في مجال العمل والقوى العاملة، مؤكدا أهمية تبادل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون للارتقاء بسياسات وأنظمة أسواق العمل الخليجية واعتماد أفضل الممارسات، بما يساهم في رفع مستوى الكفاءات من خلال التدريب للموظفين من مواطني دول مجلس التعاون وهم على رأس عملهم.

وشدد سعادته على أهمية التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد المواقف لدى المنظمات الدولية، موضحا أن توحيد الموقف الخليجي في المنظمات الدولية يعزز من تبنى الأفكار الإيجابية للارتقاء ببيئة العمل في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى "حوار الدوحة" بين دول غرب آسيا والدول الافريقية المرسلة للعمالة الذي ستستضيفه دولة قطر في الربع الأول من العام القادم، بمشاركة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن الحوار يسعى إلى تعزيز آليات التشاور مع جميع الأطراف المعنية بمستقبل العمالة الوافدة من القارة الأفريقية إلى دول المنطقة.

وفي ختام كلمته، رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العاشر للجنة، والذي من المقرر أن تستضيفه دولة قطر العام القادم.

إلى ذلك شارك سعادة الدكتور المري على هامش الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، في حفل تكريم الشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة بدول مجلس التعاون، وتكريم الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية.

وقد استعرض أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول الخليجية، ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل.

كما أكدوا ضرورة توحيد مواقف الدول الخليجية في المحافل الدولية، بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالعمل في القطاع الخاص، لاسيما إزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين الوظائف.

وتم في الاجتماع أيضا استعراض محاور الاستراتيجية المقترحة لتحديد أولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وفقا لأولويات الدول الأعضاء، بما يضمن تنمية وتمكين القوى العاملة الخليجية وتنظيم بيئة العمل والحوكمة.

وتناول الاجتماع كذلك العديد من القضايا المشتركة في مجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية، بالإضافة إلى الموضوعات المختصة برفع مستوى الكفاءات الوطنية وتبادل التجارب في مجال تنمية الموارد البشرية، وتعزيز التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع العمل.