بغداد في 26 سبتمبر /قنا/ قرر مجلس الوزراء العراقي إلزام مؤسسات الدولة بأن تكون جميع العقود المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مستندي خارجي، تكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

ودعا المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وزارة التخطيط إلى حصر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بالدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مستندي خارجي بها، وإعداد قائمة بها تتضمن مبالغ العقود المستحقة وإرسالها إلى وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف أن وزارة التخطيط ستقوم بتحديد الحد الأعلى شهريا الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي وفقا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، بينما يقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف 1320 دينارا لكل دولار أمريكي، ويتم إيداعها في حساب وزارة المالية لتغطية الدفعات الشهرية لتسديد هذه العقود.

وفيما يتعلق بالمقترضين العراقيين من المصارف الحكومية بالدولار الأمريكي، أكد مجلس الوزراء التزام هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر صرف 1320 دينارا لكل دولار أمريكي من المقترض، وأن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار وتسدد للمصرف المقرض، على أن يسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور القرار.