الدوحة في 11 أكتوبر /قنا/ وقعت شركتان تابعتان لكل من /قطر للطاقة/ و/توتال إنرجيز/ اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا.

وقد وقع الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وأفادت /قطر للطاقة/ في بيان لها بأنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كا?اوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة27 عاما.

وسيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز، واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وفي هذا السياق أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/إلى أن توقيع هاتين الاتفاقيتين الجديدتين مع توتال إنرجيز يؤكد التزام قطر للطاقة المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، وتجاه السوق الفرنسية على وجه الخصوص، وبالتالي المساهمة في أمن الطاقة في فرنسا. حيث تقوم دولة قطر بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009، وتعكس الاتفاقيتان الجديدتان جهود قطر للطاقة وتوتال إنرجيز كشريكين موثوقين عملا معا لسنوات عديدة، لتوفير حلول موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال سعادة المهندس الكعبي: "إن التزامنا بضمان إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم يستند إلى استثماراتنا الكبيرة عبر سلسلة صناعة الغاز بأكملها. ونحن فخورون بأن التوسعة الجديدة لحقل الغاز الطبيعي المسال في قطر هي المشروع الأقل كثافة للكربون في العالم. وتمتد جهودنا لتشمل رفع طاقة قطر الإنتاجية، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التزاماتنا في مختلف محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بما في ذلك محطة مونتوار دو بريتان للغاز الطبيعي المسال في فرنسا".

يذكر أن شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.