نيويورك في 17 أكتوبر /قنا/ بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل الوحشي والتجويع والتهجير القسري، مع استمرار قوات الاحتلال بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا.

وأكد منصور في رسائله، على ضرورة وقف العنف وسفك الدماء، ووقف الترحيل القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري، واستعادة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالغذاء والماء والوقود والكهرباء، لتخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين واستدامة المستشفيات التي تعالج الجرحى والمرضى.

وشدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار أولوية للجميع، وأنه يتوجب على الجميع احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، دون استثناءات، إذ أنه لا يجب أن تكون هناك أية دولة فوق القانون.

كما شدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، والصحفيين، في جميع الأوقات، إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق، منوها إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب استشهاد مسعفين وعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفين بوكالة /الأونروا/، وصحفيين.

ونوه منصور إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها، إضافة إلى أن مصير أكثر من ألف فلسطيني لا زال مجهولا، ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، من أصل 2.3 مليون فلسطيني، قد نزحوا، ويوجد أكثر من 400 ألف منهم في مدارس /الأونروا/، نتيجة لقصف الاحتلال للمناطق المدنية، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وأحياء بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار منصور إلى استشهاد 59 فلسطينيا، من ضمنهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أن أوامر الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء السكان المدنيين، ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أية ضمانات للسلامة، أو العودة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعتبر جريمة حرب، مضيفا أن "حتى هؤلاء الذين حاولوا الفرار ليسوا آمنين، كما هو واضح من القصف الإسرائيلي على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد 70 مدنيا".

وشدد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حماية جميع الأشخاص من الأذى، وضمان حصولهم على الإمدادات الكافية، بما في ذلك من خلال الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أنه يتوجب على مجلس الأمن الاستجابة للنداءات من أجل وقف إطلاق النار، وأن الفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على الاستقرار والأمن في المنطقة.