الدوحة في 23 أكتوبر /قنا/ اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، سلسلة ورش فنية لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ووفد من جامعة الدول العربية برئاسة السيد طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وهدفت الورش، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشارك بها ممثلون عن عدد من الجهات المعنية بالدولة، إلى التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة محليا ودوليا.

وركزت نقاشات المشاركين على طرق تعزيز حقوق وفرص ذوي الإعاقة وتحسين وتطوير حياتهم، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة للجهات المتعاونة لتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.

وأكدت السيدة ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وخاصة في مجالات التعليم بمختلف مراحله والضمان الاجتماعي والإسكان والتوظيف، وغيرها من المجالات، وذلك في إطار قوانين وتشريعات تحمي حقوقهم كاملة.

ونوهت بأن الورش استطاعت وضع الخطوط العريضة التي من شأنها توحيد جهود مختلف الجهات بالدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وهو ما سيعود بالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى سلسلة الورش ليست سوى بداية لإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في صنع التغيير الإيجابي وتكثيف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ولفتت إلى أن دولة قطر صادقت على الاتفاقيات التي تعنى بدعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية. وقالت إن "قطر حريصة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية والرياضية أو غيرها من الأمور الأخرى".

كما أكدت حرص الدولة على توفير كافة النظم والتقنيات المتطورة التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع بهدف دعمها وتمكينها في شتى جوانب الحياة. وأشارت في سياق متصل إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل في هذا المجال. وقالت "هناك توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص وإلزام الشركات بتشغيلهم".

وشهدت الورش طرح أفكار ومقترحات حول تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال لضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.