الدوحة في 25 أكتوبر /قنا/ نظمت وزارة العمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مساء اليوم، ندوة تعريفية تحت عنوان "خدمات وزارة العمل لرواد الأعمال" وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت ورواد الأعمال بالتحديثات التي قامت بها إداراتها على الخدمات التي تقدمها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة.

جرى خلال الندوة إطلاق خدمة جديدة "طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل "إقامة عائلية" بهدف مساعدة المنشآت لتوظيف المقيمين في قطر من خلال الإقامة العائلية، ما يوفر الوقت والتكاليف مقارنة بالاستقدام من الخارج، بالإضافة إلى مساعدة المقيمين في الحصول على العمل والمساهمة في سوق العمل.

وقد استعرض ممثلو إدارات تراخيص العمل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والمنازعات العمالية، وتوظيف القوى العاملة الوطنية، خلال الندوة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات وزارة العمل.

وشملت الخدمات التي تم استعراضها طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام، وخدمة تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر، وخدمة طلب التحاق بسوق العمل (للمقيمين بغير غرض العمل)، بالإضافة إلى التذكير بالخدمات التي تم إطلاقها سابقا من إدارة تراخيص العمل.

وفي ختام الندوة أجاب ممثلو إدارات وزارة العمل على استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال بشأن الخدمات الجديدة المتعلقة بهذه الإدارات.

وفي تصريح للصحفيين على هامش الندوة، قال السيد سالم المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بالوزارة إن تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

جاء ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تنظمها بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة، وفي إطار سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور.

ونوه بأن من أهداف الندوة التعريف بخدمات وزارة العمل الإلكترونية التي تقدمها لأصحاب العمل ورواد الأعمال ومنها خدمة تعديل المهنة وتوثيق العقود وذلك في سياق مهام واختصاصات إداراتها المختلفة، مشيرا إلى إطلاق نحو 25 خدمة جديدة خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندي حرص وزارة العمل على استمرار مثل هذه الفعاليات، وسعيها لأن تكون جميع خدماتها إلكترونية على موقعها، ما يجعلها سهلة وسريعة، وطريقة الدخول إليها آمنة وتنعكس إيجابا على المستهدفين منها وعلى رؤية قطر الوطنية 2030.