نيويورك في 28 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أنها ستواصل المساهمة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين ويضمن حل سياسي مستدام وفقا للمرجعيات المعروفة، ويجنب المنطقة الانزلاق في الفوضى والعنف.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية تحت عنوان: "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتقدمت سعادتها بالشكر للجمعية العامة على استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، وأكدت أن دولة قطر تضم صوتها إلى البيان المقدم باسم المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت سعادتها أن استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يأتي في توقيت وسياق مهمين، لافتة إلى أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة أصبحت كارثية نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، مما ينذر بانزلاق خطير يهدد أمن المنطقة والعالم، الأمر الذي ستترتب عليه عواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبرت سعادتها عن أسف دولة قطر العميق لفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته وفقا للميثاق، مشيرة إلى أن المجلس فشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار، ناهيك عن تبني قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، مؤكدة أنه أصبح من المهم أن تتصدى الجمعية العامة لمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الدوليين استنادا إلى الميثاق، ووفقا لقرارها رقم 377 (د-5) المعنون" متحدون من أجل السلام".

وقالت إن دولة قطر تجدد دعوتها جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفة أن دولة قطر تؤكد مجددا إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة الذي يحرم 2,3 مليون إنسان، نصفهم من الأطفال، من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء، هذا في الوقت الذي أسفر القصف الإسرائيلي عما يزيد عن سبعة آلاف من الضحايا من سكان غزة بمن فيهم ألف وسبعمائة من النساء، وثلاثة آلاف طفل.

وأكدت سعادة المندوب الدائم مجددا رفض دولة قطر القاطع لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

وأعربت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بالمشاركة في تبني وتقديم مشروع القرار المقدم من قبل المجموعة العربية المعنون "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين"، مضيفة أن محتوى مشروع القرار يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة، موضحة أنه يسد فراغا مهما فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، حيث فشل مجلس الأمن في ملئه من خلال الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وذكرت سعادتها بأنه من المهم أن تقدم الجمعية العامة من خلال مشروع القرار المقصود إطارا قانونيا يوفر المرجعية اللازمة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويجب أن يعكس دعم مشروع القرار إجماع ووحدة المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وذلك لتوجيه رسالة أمل للشعب الفلسطيني الشقيق، مفادها أن الجمعية العامة موحدة من أجل إعادة الاعتبار للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.