نيويورك في 22 نوفمبر /قنا/ جددت دولة قطر إدانتها لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف تصعيده وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والامتثال الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول /صون السلام والأمن الدوليين: تعزيز السلام المستدام من خلال التنمية المشتركة/، في نيويورك.

وفي إطار المناقشة الحيوية حول المقاربة الشاملة لصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز السلام المستدام من خلال التنمية المشتركة، أشارت سعادتها إلى عمق العلاقة المترابطة بين السلام المستدام والتنمية المشتركة والمستدامة.

وأوضحت سعادتها أنه يجب على المجتمع الدولي تسليط الضوء على العوامل الأخرى التي تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة، والسلام المستدام، وتهدد السلم والأمن الدوليين، كالاحتلال، مؤكدة أنه لن يكون هنالك سلام مستدام أو تنمية مستدامة مع وجود الاحتلال والاستيطان في أي بلد. كما أشارت إلى الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال، كاستخدام العنف والقمع المفرط، والعقاب الجماعي، والتهجير القسري، والتطهير العرقي لإخضاع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنعه من حقه في الحرية، والسلام، والتنمية.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تسعى لأن تكون الجهود التي تبذلها على المستوى الدولي في مجالات تحقيق السلم والأمن جهودا شمولية ووقائية متسقة، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الجذرية للنزاعات والتهديدات المتعددة الأوجه التي تمس السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن ذلك يظهر في الجهود الإنمائية والإنسانية والدبلوماسية، الإقليمية والدولية، المستمرة لدولة قطر، من خلال الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي مقدمتها الشراكات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر والأمم المتحدة.

وذكرت أن دولة قطر تشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، كما هو موضح في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت سعادتها: "إن أقل البلدان نموا والفئات الأكثر ضعفا معرضون بشكل أكبر للتأثر بالنزاعات وحالات ما بعد انتهاء النزاعات". ونوهت في هذا السياق إلى برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، حيث أكد المؤتمر أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة دون سلام وأمن، وشدد على أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والجهود الإنسانية هي عناصر متكاملة ويتعين أن يعزز أحدها الآخر، وأشار المؤتمر كذلك إلى الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه التنمية المستدامة في التخفيف من العوامل المسببة للنزاع، ومخاطر الكوارث، والأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة".

ونقلت سعادتها دعوة دولة قطر إلى الاستثمار في جهود الدبلوماسية الوقائية، والإنذار المبكر، والوساطة، والحوار، والجهود الوقائية لمنع النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية المتصلة بها، بالإضافة إلى الاستثمار في جهود حفظ السلام، وبناء السلام بالمشاركة الفعلية للشباب والنساء.

وفي هذا الصدد، أفادت سعادتها بأن دولة قطر ترحب بتقرير الأمين العام المعنون "خطتنا المشتركة" والخطة الجديدة للسلام، حيث إنه من المهم استحضار رؤية متعددة الأبعاد في سياق التحضير لقمة المستقبل في 2024، ومراجعة هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام في 2025.

وفي الختام، جددت سعادتها تأكيد دولة قطر على الاستمرار في جهودها المتعددة بغية المساهمة في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في دعم تسريع تطبيق خطة التنمية المستدامة 2030.