دبي في 23 نوفمبر /قنا/ أكدت غرفة قطر أن استثمار الدولة في قطاع النقل انعكس على حجم هذا السوق الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، والذي مكن من تحول قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية.

وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الفياتا -قطر ( الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن– قطر): إن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر في قلب منطقة الشرق الأوسط يتيح لها الوصول إلى الأسواق الرئيسية، كما أن أكثر من ملياري شخص يعيشون على بعد مسافة لا تزيد عن 3000 كيلو متر عن دولة قطر، مع إمكانية وصول ميسرة إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية في مختلف المجالات واللذين يقعان بالقرب من المناطق الحرة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة العالمية السنوية الثانية للشحن والتي عقدت في دبي تحت شعار "جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة".

ولفت المسند إلى أن استثمار دولة قطر في هذا القطاع انعكس في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، والذي مكن من تحول قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ميناء حمد، وفر أكثر من 15 خطا ملاحيا مباشرا، كما يتصل بـ 40 ميناء مختلفا عبر ثلاث قارات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء سبعة ملايين طن سنويا، أما المحطة متعددة الاستخدامات فتستوعب مليون طن من الحبوب سنويا و500,000 سيارة بالإضافة إلى الماشية.

وأوضح أن الميناء يستقطب أكبر شركات الشحن العالمية بفضل مكانته المميزة وأسطوله الحديث وأنظمته المتطورة التي تقدم خدمات بحرية عالية الجودة لجميع السفن، مشيرا إلى أن ميناء حمد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض اصطناعي في العالم.

وفيما يتعلق بمطار حمد الدولي، نوه إلى أنه يستقبل أكثر من 220 ألف رحلة طيران سنويا وينقل أكثر من 35 مليون مسافر و2 مليون طن من البضائع التي يتم نقلها إلى 54 وجهة حول العالم، لافتا إلى أن المبادرات الرئيسة التي تطلقها قطر لمواكبة التحول الواقع في سوق اللوجستيات والتخزين، تتيح فرصا استثمارية واعدة ومبشرة للمستثمرين الأجانب.

وأكد المسند أن غرفة قطر تولي سلاسل التوريد المستقبلية أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها، مشيرا إلى أنه نتيجة لجهودها الحثيثة في هذا الجانب، فقد فازت غرفة قطر بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا) والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم، وذلك خلال مؤتمر منظمة الفياتا العالمي والذي عقد في مدينة بروكسل خلال الشهر الماضي.

وقال : إن حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية قد بلغ 7.98 تريليون دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 18.23 تريليون دولار بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.7 % من العام 2023 إلى العام 2030، لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي تلعب أهمية كبرى في مجال الشحن واللوجستيات العالمي.

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في العالم، أشار إلى اختلاف التشريعات والقوانين واللوائح وصعوبتها ذات العلاقة بالاستثمار الدولي في مجال الخدمات اللوجستية، فضلا عن تباين جودة البنية التحتية بين العديد من الدول، مما يمثل عائقا كبيرا في سهولة الخدمات اللوجستية.

ولفت في سياق متصل إلى ارتفاع النزاعات القانونية في صناعة الشحن، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات وفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إضافة إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية الخضراء، حيث يبحث العديد من الشاحنين عن خيارات صديقة للبيئة عند التصدير إلى البلدان وخاصة ذات الدخل المرتفع، وكذلك ارتفاع الإجراءات الحمائية التي بدأت في الظهور لدى بعض الدول نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما أثر على عمليات الشحن وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع الطلب على الشحن العالمي.