الدوحة في 24 يناير /قنا/ أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون مع بيت الأمم المتحدة بالدوحة، مشيرة إلى أن وجوده داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها.

جاء ذلك خلال تدشين سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، اليوم، لوحة /لتعارفوا/، وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، بحضور سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة.

كما رحبت بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، داعية إلى عقد مزيد من الشراكات، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، قالت سعادة السيدة مريم العطية، في تصريحات عقب تدشين اللوحة، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي حافظت على التصنيف "أ" ثلاث مرات متتالية، تنهض بدور دولي في المنطقة من خلال حث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان.. مشيرة إلى أن استمرار اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظة على التصنيف "أ" يأتي نتيجة الالتزام بمعايير باريس، والتي من أهمها استقلالية اللجان الوطنية ماليا وإداريا، وأن تقوم ضمن أعمالها بالتوثيق والرصد، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان.

كما أكدت سعادتها أن اللجنة تفتح أبوابها أمام جميع القاطنين على أرض قطر، من مواطنين ومقيمين، لاستقبال شكاواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، وأن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات.

ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومعرفة مدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين التي سبق إصدارها، وإعطاء ملاحظاتها للدولة ليتم تعديل هذه القوانين للتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة، إن لمنظمة الأمم المتحدة تاريخا طويلا في حث البلدان على إنشاء الهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب الحرص على إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع أراضيها ومجالات عملها ذات الصلة.

وأكد أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون، منوها بجهود دولة قطر وحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، وموجها الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة.

ودعا خالد إلى مشاركة مسودة استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل، لافتا إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتبادل المشاريع والمبادرات المختلفة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة، والاطلاع على استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكيفية تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة واللجنة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إقامة طاولات مستديرة لتعزيز الشراكة في المستقبل، والاتفاق على خارطة طريق بناء على الاستراتيجية العامة الجديدة للجنة في المستقبل، مؤكدا أن قطر تعمل بأقصى جهد لتعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة، وتقدم الدعم الكامل لمنظمات الأمم المتحدة، وهي جهود مقدرة.

بدوره، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تضم تحت مظلتها كافة ثقافات وعادات الشعوب.

وأضاف أن اللوحة هي إحدى لوحات المعرض الذي تستمر في تنظيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2009 حيث أقيمت أول نسخة للمعرض بمقر الأمم المتحدة في جنيف ومن ثم طافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلوحات المعرض العديد من عواصم العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى صعيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.

وكشف الجمالي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتا أن اللجنة لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وفي نفس السياق، ثمن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ في الدوحة، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة.

وقال أنتوني إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل.