الدوحة في 03 فبراير/قنا/ رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمئة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان في قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل.

وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة.

وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمئة، أدت هذه السياسة النقدية "الميسرة للغاية"، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022.

وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود.

وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمئة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمئة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير سوق العمل إلى انخفاض ضغوط التكلفة، مما يزيد من المخاوف، وارتفعت الأجور بنسبة 0.2 بالمئة فقط في نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وتظهر نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين، وهي مقياس مفيد لوفرة فرص العمل، انفراج الضيق في أسواق العمل.

العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية "فجوة الإنتاج"، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

ويراقب بنك اليابان هذا المقياس عن كثب، نظرا لأن فجوات الإنتاج السلبية المستمرة تنذر بضغوط انكماشية محتملة. خلال جائحة كوفيد-19، انهارت فجوة الإنتاج إلى مستوى منخفض بلغ - 4.1 بالمئة، مع توقع انخفاض التضخم إلى المنطقة السلبية.

وبعد 14 ربعا متتاليا في النطاق السلبي، لم يتعاف الطلب بشكل كامل اعتبارا من الإصدار الأخير للربع الثالث من عام 2023، عندما كان لا يزال أقل بنسبة 0.4 بالمئة من الطاقة الإنتاجية.

وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان يوم رأس السنة الميلادية الجديدة من المخاوف، وسط مؤشرات رئيسية تشير إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي.

ووفق ما تقدم رأى التقرير أن التوقعات العامة للنمو الاقتصادي في اليابان لا تزال قاتمة، مما يعطي بنك اليابان حجة أخرى لتأخير زيادة أسعار الفائدة.