جنيف في 06 فبراير /قنا/ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعدما تلقى شهادات جديدة عن "تعرض معتقلين فلسطينيين لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية".

وأوضح المرصد، في بيان، أن فرقه تلقت شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا مددا مختلفة من الاعتقال تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل "وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاههم، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، وغيرها من الانتهاكات.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل إخفاء المعتقلين قسرا وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مشيرا إلى أن منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال.

ولفت إلى أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامتها قوات الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس المحتلة، يتعرض فيها المعتقلون - بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري - لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.

وبين المرصد أن قوات الاحتلال "تحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، وتعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد".

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلنت قوات الاحتلال مؤخرا أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير ويصل إلى عدة آلاف.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياته كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعميات التعذيب وسوء المعاملة.

وشدد على أن قيام الاحتلال بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن تلك الانتهاكات تأتى في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. كما أن قتل المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدا جريمة حرب.