جنيف في 26 فبراير /قنا/ أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية، التي تهدف إلى نزع السلاح والسيطرة على التسلح، ومواصلة جهودها الرامية لحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام مؤتمـر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى"، بجنيف اليوم.

ورأت سعادتها أن تعددية الأطراف في نزع السلاح تضمن الأمن الجماعي، وينشأ عنها تعاون واتفـاق على أنظمة الرصد والتحقق والتقيد، وقالت: "لعل ذلك كان الهدف الأسمى من إنشاء مؤتمر نزع السلاح، المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح، لكن للأسف بعد مرور أكثر من عقدين، ما زالت حالة العجز التي يعاني منها المؤتمر في الاتفاق على جدول أعماله قائمة بسبب غياب الإرادة السياسية لعدد من الدول".

وأضافت أن تزايد التحديات التي تواجه الأمن الدولي وتصاعد الأزمات والصراعات التي تشهدها البيئة الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والعودة المتسارعة لسباق التسلح النووي والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، تجعل المجتمع الدولي بأمس الحاجة الآن إلى بذل المزيد من الجهود، وتعزيز الثقة المتبادلة والتحلي بالإرادة السياسية لتجاوز الخلافات، والتوصل إلى برنامج العمل الذي أنشئ من أجله مؤتمر نزع السلاح، وهو التفاوض على صكوك مهمة متعددة الأطراف، وغير تمييزية في مجال نزع السلاح، مع إعطاء الأولوية لنزع السلاح النووي، الأمر الذي سيسهم في استعادة الثقة في مصداقية المؤتمر، وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إدانة دولة قطر بشدة التهديدات التي أطلقها وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بقصف قطاع غزة المحاصر، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية، واستعدادها لاستخدامها ضد المدنيين العزل الذين تحتل أرضهم منذ سبع وستين سنة، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338.

وأوضحت أن هذه التهديدات تفضح سبب رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود دول الإقليم المستندة إلى القرارات الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودعت المنظمات الدولية المعنية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه التهديدات وتبعاتها.

كما جددت سعادتها إدانة دولة قطر حرب الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستخدامها للأسلحة الثقيلة والفتاكة والمحرمة دوليا، والاستهداف المتعمد العشوائي للمرافق المدنية، لا سيما المستشفيات والمدارس ودور العبادة والبيوت، واستخدام سياسة التجويع كعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، وتشريدهم قسريا من بيوتهم ومناطقهم، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 69 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفع كافة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح والسيطرة على التسلح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بتنفيذ دولة قطر لالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد جهود نزع السلاح والسيطرة على التسلح، والآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية لسباق التسلح.

ولفتت إلى مواصلة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، الذي افتتح عام 2012م، تقديم الخدمات التدريبية على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي، موضحة أنه المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وأن أهدافه تتمثل في تقديم برامج بناء القدرات، وتمكين المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن ومنع الانتشار.

وقالت سعادتها: إن دولة قطر تؤكد على الحق المشروع لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية النافذة، وبمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها نظام الضمانات الشاملة.. ولفتت في هذا الصدد إلى أن دولة قطر اعتمدت التشريعات المناسبة لتعزيز سلامة وأمن المواد المشعة، وصادقت على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وأصدرت قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية لعام 2018، وانضمت إلى اتفاقية الأمان النووي عام 2020، ودخل انضمامها حيز النفاذ في مارس 2021.

وذكرت سعادتها بأن دولة قطر تعتزم عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية؛ بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية، بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.