جنيف في 29 فبراير /قنا/ وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تنكيل وتعذيب قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي لا يزال يرتكبها الاحتلال في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد في بيان له، أنه تلقى شهادات صادمة ومروعة وأجرى مقابلات شخصية مع ضحايا ممارسات تعذيب وحشية اتخذت طابع السادية خلال عمليات الاحتجاز والتحقيق واستجواب فلسطينيين من قطاع غزة، تركت آثارا وندبات عميقة وعديدة على أجسادهم وصحتهم الجسدية والنفسية، حيث مورست تلك الاعتداءات فيما يبدو بدافع الانتقام ومعاقبتهم على نحو جماعي لكونهم فلسطينيين، بحسب الشهادات التي جرى توثيقها.

وأكد أنه تلقى عشرات الشهادات عن تعرض فلسطينيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لدى اقتحام قوات الاحتلال منازلهم ومراكز النزوح والأحياء التي يتواجدون بها في قطاع غزة، بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة والإذلال، إلى جانب المس بكرامتهم الشخصية.

وأبرز أن هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لأحكام القانون الدولي الجنائي، وتختص بنظرها والتحقيق فيها ليس فقط المحاكم الدولية، بل كذلك المحاكم الوطنية للدول، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، وجنسية الجاني أو الضحية، وبحسب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كون أن حظر جريمة التعذيب يعتبر من القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تفرض التزاما دوليا على جميع الدول بمساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى التحقيق الفوري فيما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة، ورفع التقارير بشأنها، تمهيدا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما دعا المقررة الأممية لإجراء زيارة إلى الأرض الفلسطينية، وعلى وجه خاص إلى قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن للاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود، لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وإحالة النداءات العاجلة إلى جميع الجهات والأطراف المعنية.

وطالب المرصد بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل" التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع.