لاهاي في 07 مارس /قنا/ شاركت دولة قطر في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد في لاهاي بمملكة هولندا.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلسها التنفيذي أداة مهمة ويجب أن تكون فعالة في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبالتالي يقع عليها وعلى مديرها العام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بدورهم الرئيسي في مراقبة ضمان تنفيذ الدول لالتزاماتها وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات وقرارات المنظمة ذات الصلة، مؤكدا إدانة دولة قطر بشدة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية من قبل أية جهة كانت سواء من الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول وتحت أي ظرف، ودعمها جهود المنظمة وآليات التحقيق التابعة لها في مواصلة عملها من أجل عالم خال من التهديد الكيميائي.

ولفت سعادته إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء المنظمة للعمل معا من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية، تقوم إسرائيل بشن حرب وحشية على غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتستخدم مواد محرمة في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل بما في ذلك استخدامها لمواد كيمائية تحظرها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، مبينا أن عدم انضمام إسرائيل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لا يعني أن لها الحق في انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحظر استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وشدد على دعم دولة قطر لطلب دولة فلسطين المقدم لسكرتارية المنظمة للتحقيق في استخدام إسرائيل أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد المحظورة الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح والقانون الدولي، مؤكدا أنه وجب أن يكون للمنظمة والمجلس والمدير العام دور أكثر فاعلية في وقف دوامة العنف والدمار التي تسببت فيها ترسانة الأسلحة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث قال في هذا السياق "إن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تداعيات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين وسيخلق ظروفا معينة لانتشار ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف واتساع دائرة الاقتتال، لذلك من مصلحتنا جميعا وقف هذه الحرب، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وعدم إفلاتهم من العقاب".

وأبرز سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني أنه بعد الاطلاع على التقرير الرابع لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) والنتيجة التي توصل إليها بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن تنظيم (داعش) هو مرتكب الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 1 سبتمبر 2015 في مارع بسوريا؛ تطلع قطر لمزيد من النقاش في أسباب وكيفية وصول داعش لهذه الأسلحة الكيمائية، موضحا أن استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول أسلحة كيميائية بات واقعا لا بد من التعامل معه والتصدي له، ومن المهم كذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، منها انتشار الحروب والصراعات، وغياب الحكم الرشيد، واضطهاد الشعوب، "ومن هذا المنطلق ندعو النظام السوري إلى التعاون مع المنظمة وفرقها الفنية للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات المجلس ذات الصلة".

كما نوه سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار واستخدام الجماعات الإرهابية لهذا النوع من الأسلحة، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والفنية، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية، وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون بما في ذلك أمن الحدود، والتعاون كذلك مع الجهات الفاعلة الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعرب سعادته، في ختام كلمته، عن حرص دولة قطر على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم التدريب والمساعدة للدول الأطراف في آسيا وبقية دول العالم من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتصدي للأسلحة الكيميائية وتوفير الحماية من خطر تلك الأسلحة، معربا عن تطلع دولة قطر لمزيد من التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.