جنيف في 08 مارس /قنا/ شددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة مكافحة كافة أشكال الكراهية الدينية وأسبابها الجذرية من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لاحترام الاختلافات الدينية، ودعم حرية الدين والمعتقد، وتجريم الكراهية الدينية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "حلقة النقاش حول الكراهية الدينية"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

ورحبت سعادتها نيابة عن دول المجلس بانعقاد حلقة النقاش "الهادفة لمعالجة المسائل المرتبطة بالكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة، وأماكن العبادة، والرموز الدينية".

وأكدت أن مثل هذه الأفعال تثير القلق العميق لدى دول المجلس حيث أنها لا تمثل فقط اعتداء مباشرا على حقوق الافراد في ممارسة دينهم فحسب، بل تعمل أيضا كمحرض على الوصم والتمييز والعداء وتفشي العنف والجريمة ضدهم.

وقالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح إن سوء الفهم العميق والانغلاق وغياب احترام التنوع الديني، هي عوامل تعد من أبرز مسببات الكراهية الدينية وتؤجج من حدتها بعض التيارات السياسية ذات الفكر المتطرف.

ونوه البيان إلى أن ظاهرة كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا بلغت مستويات تبعث على القلق، مشيرة في هذا الصدد إلى التقارير الأممية التي تبرز تفشي هذه الظاهرة بشكل واسع، والتي باتت تأخذ أشكالا عديدة على غرار القيود غير المتناسبة على قدرة المسلمين على ممارسة شعائرهم الدينية، وإضفاء الطابع الأمني على المجتمعات الدينية المسلمة، والقيود المفروضة على الحصول على الجنسية، والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، ومستويات التمييز المعقدة التي تواجه النساء المسلمات بسبب جنسهن وعرقهن وعقيدتهن.

وشددت دول مجلس التعاون على أهمية التصدي بكافة الوسائل لمختلف أشكال كراهية الإسلام والمسلمين عبر تعزيز الجهود الدولية واتخاذ مختلف التدابير الداعمة لذلك.

كما رحبت دول المجلس باعتماد اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا بتاريخ 15 مارس من كل سنة، معربة عن أملها في أن يوفر ذلك فرصة للمزيد من التركيز والعمل على مكافحة كراهية الإسلام بمختلف أشكالها في مقابل تعزيز الحوار بين الأديان، وتسليط الضوء على أهمية التسامح الديني من خلال اعتماد القوانين والمبادرات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والسياسية المختلفة، وأكدت أن ذلك هو ما تنخرط فيه دول المجلس بشكل كامل.