فيينا في 15 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المخدرات العالمية وليس التصدي لمظاهرها فقط، في ظل اتساع وتنوع أصناف المخدرات وأسواقها، خاصة المخدرات الاصطناعية، وزيادة تعاطي المخدرات خلال العقد الماضي بنسبة 23 بالمئة.

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة 67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة (CND) المعقودة في فيينا حاليا.

ودعا سعادته، المجتمع الدولي إلى تحديد أهداف قابلة للتنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة من أجل تحقيق التقدم في تخفيض العرض والطلب على المخدرات وتعزيز التعاون الدولي.

وقال إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الإمداد بينها.

وأكد سعادته، ضرورة إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الوقاية، ابتداء من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي صعودا إلى مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلام ، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء قدرات الدول النامية، لافتا إلى أن مكافحة المخدرات وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 أمران متلازمان يعزز كل منهما الآخر.

وأعرب سعادته عن امتنان دولة قطر العميق للدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة المخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، داعياً إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.

وأوضح أن مشكلة المخدرات العالمية تقوض جهود التنمية المستدامة وتخل بتوازن المجتمعات وأمن واقتصاد الدول وتهدد الاستقرار والامن الدولي، مردفاً "للأسف لا زالت جهودنا المشتركة قاصرة عن احتواء هذا الوباء، مثلما يشير تقرير المخدرات العالمي لعام 2023 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

واعتبر سعادته أن إباحة أصناف من المخدرات، تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه مسألة التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، داعيا إلى إعادة النظر في موضوع إباحة استخدام القنب لغير الأغراض العلمية والطبية، كون هذه الإباحة بنيت على تصورات خاطئة حول أضرار تعاطي القنب، مضيفا أن تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وتقارير المؤسسات الطبية والعلمية الموثوقة، كشفت إن إباحة تعاطي القنب له آثار صحية آنية وبعيدة المدى خطيرة على المتعاطين وعلى المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى أن الإباحة تتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث التي قررت حصر استخدام العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية فقط.

وتطرق سعادته، إلى تنفيذ دولة قطر تعهداتها في اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث، وفي الإعلانات الوزارية، وخطط العمل للأعوام 2009 و2014 و2019، وفي الإعلان الختامي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2016.

وقال إن دولة قطر تعطي بالإضافة إلى جهود إنفاذ القانون وتشديد الرقابة على منافذ الدخول، أولوية عالية للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، خصوصا فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، مؤكدا أن دولة قطر تفخر بسجلها الوطني في حماية شعبها من آفة المخدرات.

كما أكد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، التزام دولة قطر بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات، ومشاركتها في التحالف الدولي للتصدي لمخاطر المخدرات الاصطناعية، مشيرا إلى قيامها حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتمويل برنامج لمكافحة المخدرات في جمهورية قيرغيزيا للعامين 2024 ــ 2025 ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.