الدوحة في 18 مارس /قنا/ أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث يحمل كل فرد مسؤولية والتزاما أخلاقيا تجاه مجتمعه ووطنه، بينما تصان حقوقه وكرامته كاملة، كما يؤمن المجتمع إيمانا راسخا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان والعدل والإنتاجية وحب الوطن والمساهمة الإيجابية في تقدم المجتمع.

وقالت سعادتها إن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام، ما يعد السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، منوهة بجهود العديد من الجهات المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار، باعتبار أن بناء الأسرة السليمة هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدم نحو المستقبل، ما يحافظ على منجزات الوطن ويشكل حائط الصد تجاه الظواهر السلبية وحصنا ضد المتغيرات والتحولات التي يعيشها العالم.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق السادس عشر من مارس من كل عام، ويصادف هذا العام مرور 20 عاما على اعتماد صك الميثاق العربي لحقوق الإنسان كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم الاحتفاء بهذا اليوم العام الجاري تحت شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها"، كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.

وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية في هذا الصدد إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقا مع الأهداف الدولية والأغراض الأممية المتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين والسيادة الوطنية والقانون والمنظومة الأخلاقية العادلة والفطرة الإنسانية التي يقوم على أساسها المشرع القطري ويرتضيها المجتمع.

وأكدت سعادتها أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي لتحقيق توازن المجتمع وتوفير كل سبل التقدم والرفاه فيه، منوهة بأن كل حق يقابله واجب وكل امتياز يقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، إنه في هذا اليوم لا بد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهددا خطيرا لحياة الأسر، بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال.

وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، لافتة إلى قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، وذلك بالإشارة إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، مؤكدة على المفهوم الشامل لبنية الأسرة التقليدية التي حظيت تاريخيا بتقدير جميع الثقافات والتقاليد الدينية والنظم الاجتماعية.