الدوحة في 27 مارس /قنا/ دعا المتحدثون في ندوة "حتمية ربط رؤى المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال الإعاقة، باحتياجات سوق العمل" التي نظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/ ضمن خيمته الخضراء الرمضانية، إلى ضرورة تطوير المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والمهنية ومؤسسات القطاع الخاص في العالم العربي، لتكون قادرة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن هناك عقبات تحول دون إدماجهم، تتمثل في ضعف البنية التحتية الواجب تيسيرها، من وسائل المواصلات والاتصالات، والأجهزة والتقنيات المساعدة، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم.

وناقشت الندوة، التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في مجال الإعاقة من داخل وخارج قطر، عدة محاور؛ منها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التزام دول العالم العربي بها، وقدرة المخرجات الأكاديمية والتدريب لمؤسسات ذوي الإعاقة على توفير احتياجات سوق العمل، إلى جانب إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تيسير الالتحاق بسوق العمل، ومدى توافر البنية التحتية الميسرة لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع.

وأكد المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/، أن هناك صورة نمطية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بأنهم بحاجة للمساعدة والعطف والشفقة، مشددين على ضرورة تذليل الصعاب أمام هذه الفئة المهمة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، من خلال تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص والإيمان بقدراتهم.

ونبه المشاركون إلى أهمية برامج التكنولوجيا المساعدة باعتبارها أدوات قيمة تحسن حياة ذوي الإعاقة بشكل كبير، وتساعدهم على عيش حياة مستقلة، وتضمن لهم مشاركة فعالة في المجتمع، لافتين إلى أهمية التعليم والتدريب وإتاحة فرص العمل للخريجين من الطلاب والأفراد ذوي الإعاقة، وتعزيز الدعم التعليمي والمهني لسد الفجوة بين ذوي الإعاقات المختلفة وسوق العمل، وبيان أهمية المؤسسات الأكاديمية في تمكينهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك عمل برامج تعليمية مصممة خصيصا، والتركيز على التدريب المهني والممارسات الشاملة.

وتطرقوا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أحد المنجزات المهمة التي تؤكد على حقوقهم، وتعزز التزام الدول بحمايتهم وتمكينهم، مشيرين إلى أن عدم التزام بعض دول العالم العربي بتطبيق هذه الاتفاقية غالبا ما يرجع لعدة أسباب؛ من أهمها عدم توافر الميزانيات، وعدم الثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن شيوع مفاهيم الشفقة وغياب التشريعات الوطنية الملزمة، إلى جانب ندرة الكوادر المتخصصة؛ إذ تؤكد الاتفاقية على حق ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون، وتكفل لهم الحرية الشخصية والأمن الشخصي، كما تحض على توفير سبل اللجوء للقضاء شأن أقرانهم الأسوياء، وضمان عدم تعرضهم للإهمام أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوصى المشاركون بوضع سياسات وبرامج لضمان التأهيل المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بحقوقهم، وتشجيع المجتمع على احترام هذه الحقوق، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل، إلى جانب توفير الحماية والدعم اللازمين، وضمان حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، وتوفير البنية التحتية الميسرة لدمجهم في المجتمع.

وبين المتحدثون أن دولة قطر أولت اهتماما برعاية ذوي الإعاقة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومنحتهم شهادات وبطاقات خاصة لتسهيل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون، كما وفرت بنية تحتية ملائمة لهم بما يقوم بدور حيوي في تحقيق المساواة، والمشاركة الكاملة لهم في كافة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.

وأضافوا أن البنية التحتية تسهم في وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتشجعهم على العمل والاندماج المهني، كما تسهم في توفير موارد تثقيفية وتوعوية للمجتمع حول قضايا الإعاقة، وتساعد على تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بهم، مستعرضين عناصر البنية التحتية في قطر وشمولية التصميم للمباني والمرافق العامة، وكذلك في الاستادات وملاعب كرة القدم، مما يدل على اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئة.