لندن في 04 أبريل /قنا/ طالب عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية والقانونية البريطانية بضرورة وقف حكومة بلادهم صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي في ظل الاتهامات الموجهة له بخرق القانون الدولي الإنساني في حربه على قطاع غزة.

وكتبت مجموعة من نواب البرلمان من مختلف الأحزاب، يزيد عددهم عن مائة وثلاثين نائبا في مجلسي العموم واللوردات، خطابا موجها إلى ديفيد كاميرون وزير الخارجية، يطالبون فيه بتعليق فوري لمبيعات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

من جهته، دعا الحزب الوطني الإسكتلندي البرلمان لقطع عطلة عيد الفصح والانعقاد لمناقشة قضية حظر صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، فيما دعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة.

كما ناشد أكثر من ستمائة خبير قانوني، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة لوقف صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي، محذرين في خطاب وجهوه مباشرة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن عدم وقف مبيعات الأسلحة يجعل بريطانيا تخرق القانون الدولي بسبب "مخاطر قابلة للتصديق بحدوث إبادة جماعية في غزة"، ومشددين على ضرورة قيام سلطات لندن باتخاذ موقف جاد لتجنب الضلوع في خروقات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك خروقات محتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل، طالب اللورد بيتر ريكيتس مستشار الأمن القومي السابق، بضرورة وقف مبيعات الأسلحة الآن، مؤكدا أن ذلك سيبعث رسالة قوية، فضلا عن أنه من شأنه أن يشجع على حدوث نقاش مماثل في الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

وقال بيتر، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، "إن ثمة أدلة كثيرة الآن على أن إسرائيل لم توف بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".

وتأتي الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية بعدما أكدت أليشيا كيرنز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، في وقت سابق، أن الحكومة تلقت مشورة من مستشاريها القانونيين بأن الكيان الإسرائيلي خرق القانون الدولي الإنساني في غزة.

جدير بالذكر أن بريطانيا تصدر ما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وفقا لإحصاءات عام 2022.