نيويورك في 19 أبريل /قنا/ دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، وجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من أن ما شهدته المنطقة من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح.

وأفادت سعادتها بأن هذا الوضع يحتم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، ومضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر"، مؤكدة أن القرار يظل ملزما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير، إلى جانب وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة.

ونوهت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها، وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان غير المشروع، مشددة على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكدت سعادتها إدانة دولة قطر حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة /الأونروا/، وتشديدها على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة، وقيامها بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافة إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، فضلا عن تواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى.

وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتع دولة فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة.