قطر ونيبال.. علاقات ثنائية راسخة وآفاق جديدة لتعزيز التعاون والشراكة اقتصاديا /تقرير// إضافة أولى وأخيرة
وفي يناير الماضي، بحثت غرفة قطر مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية تعزيز التعاون، وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وأهم القطاعات الواعدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع وفد نيبالي برئاسة السيد تشاندرا براساد دكال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية.
وفي أبريل 2018، وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة نيبال بالدوحة مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال من البلدين.
وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على الدخول في شراكات استثمارية، من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية قدما وزيادة حجم التبادل التجاري.
وتشهد العلاقات التجارية بين قطر ونيبال نموا متواصلا، وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية.
وتقع نيبال بين الهند والصين، وهي دولة حبيسة (لا تطل على أي بحر أو محيط)، وتقدر مساحتها بأكثر من مئة وسبعة وأربعين ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثين مليون نسمة، وهي أرض جبلية وعرة، وتتألف من سلاسل عالية تضم أعلى قمة جبلية في العالم، وهي قمة إفريست التي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر.
وتعد الزراعة الحرفة الرئيسية لثلاثة أرباع السكان، حيث تسهم بنحو خمسة وثلاثين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما يتركز النشاط الصناعي في تصنيع الآلات الزراعية، وتشكل الزراعة والسياحة والتحويلات المالية للعمالة النيبالية في الخارج الركائز الأساسية للاقتصاد والدخل القومي في نيبال، وتزخر تلك البلاد بإمكانيات هائلة للاستثمار في المجالات المختلفة، كالمياه والبنية التحتية وصناعة السياحة والتعدين، ومجالات توليد الطاقة الكهرومائية.
وتعطي نيبال الأولوية والتركيز للتنمية الاقتصادية تحت شعار /نيبال مزدهرة، نيبال سعيدة/، وتؤمن أنه لا يمكن تحقيق هذا الطموح إلا مع الدعم والتعاون من الدول الصديقة، ولذلك تفتح نيبال أبوابها أمام المستثمرين وتؤكد أنها مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية، والبنية التحتية، والزراعة، فضلا عن القطاع السياحي، الذي يمثل حوالي أربعة وعشرين بالمائة من الدخل القومي النيبالي؛ كونها موطنا لأعلى الجبال ارتفاعا في العالم.
/قنا/
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو