الدوحة في 29 أبريل /قنا/ انطلقت، اليوم، فعاليات /المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية – أهداف قطر/، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وأصحاب القرار في القطاع الصحي العربي من وزراء، ورؤساء هيئات صحية، ومسؤولين حكوميين ومختصين وخبراء من أكثر من 15 دولة.

وينظم المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، اتحاد المستشفيات العربية برعاية وزارة الصحة العامة، ودعم مؤسسة حمد الطبية الشريك الإستراتيجي للاتحاد، وبالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والعديد من الجهات الرئيسية الأخرى.

وخلال المنتدى، تسلمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة "جائزة القائد الرؤيوي في تميز النظام الصحي" من اتحاد المستشفيات العربية، لجهودها الكبيرة في تطور وتقدم القطاع الصحي العربي، كما تسلم سعادة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية جائزة "التميز في تعزيز الصحة العامة".

وفي هذا الإطار، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع المنتدى: "تشكيل مستقبل الرعاية الصحية" والقضايا المهمة التي يناقشها بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء والمختصين من دولة قطر والوطن العربي والعالم.

وقالت سعادتها، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إنه في ظل المستجدات والتحديات الصحية التي يواجهها النظام الصحي العالمي تبرز الأهمية الكبيرة للعمل المستمر لتطوير الأنظمة الصحية لتكون أكثر قوة ومرونة واستدامة، ويشكل هذا المنتدى مناسبة مهمة لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة على مستوى المنطقة والعالم، لتحقيق التقدم المنشود في قطاع الرعاية الصحية".

وأضافت سعادتها أن دولة قطر تحرص على تبادل التجارب الناجحة والنماذج المميزة وتعظيم الاستفادة منها محليا وعربيا وعالميا، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتنا الصحية، لخدمة المجتمع القطري، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، عن سعادته باستضافة دولة قطر لفعالية المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية – أهداف قطر، مؤكدا أن المنتدى يستعرض التقنيات الطبية الحديثة، وكيفية تقديم خدمة أعلى مع تطور التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل تقليل الكلفة المادية على المرضى.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن دولة قطر تتجه نحو الرقمنة في جميع الملفات، قائلا في هذا السياق: "إن طموحنا بأن يكون لدى جميع المرضى ملفات رقمية يتم تداولها بسهولة بين القطاع الخاص والعام، بهدف المحافظة على الجودة العالية المقدمة للمريض وكذلك المتابعة السلسة، فضلا عن إمكانية الوصول للملف الرقمي بشكل أسرع وتصحيح أي أخطاء قد تحدث في هذا النظام".

وبين أن المستشفيات المنضمة لاتحاد المستشفيات العربية تتعاون فيما بينها في العديد من المجالات، منها؛ الاستفادة من خبرات الأطباء، وتحويل المرضى بحسب الاختصاصات بين مستشفى وآخر، إلى جانب تبادل المعرفة والمعلومات بين المستشفيات من خلال ورش العمل والدورات المشتركة التي تنعقد ضمن إطار اتحاد المستشفيات العربية.

بدورها، قالت أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية: إن الحديث عن مستقبل الرعاية الصحية يتطلب أن نكون متكاتفين لمواجهة أي تحد قد يواجهنا في المستقبل، منوهة بالتقدم والتطور الذي يشهده القطاع الصحي العربي اليوم رغم التحديات المختلفة.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الهدف من المنتديات والمؤتمرات التي يعقدها اتحاد المستشفيات العربية يكمن في الخروج بتوصيات تحاكي متطلبات القطاعات الصحية العربية بهدف نشر الوعي الصحي، وتلبية متطلبات العصر التي تنادي بمستشفى آمن وذكي ومستدام، يلخص المستقبل الذي يتطلع له القطاع الصحي في العالم العربي.

وأشارت المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، إلى أن التوصيات التي سيخلص إليها المنتدى سترفع إلى سعادة وزراء الصحة العرب، وبكل يقين ستعود بالفائدة على مستقبل الرعاية الصحية والقطاع الصحي في الدول العربية.

إلى ذلك، يحمل المنتدى هذا العام عنوان "تشكيل مستقبل الرعاية الصحية"، حيث تغطي فعالياته عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها؛ مستقبل الرعاية الصحية العربية ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز رعاية المرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التركيز على الرعاية القائمة على القيم، والاستدامة.

ويمتاز المنتدى بحضور رفيع المستوى لأصحاب القرار في القطاع الصحي العربي من وزراء، ورؤساء هيئات صحية، ومسؤولين حكوميين، وممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية.

كما يشارك في المنتدى مديرو المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريون وعاملون في قطاع الصحة من عدد من الدول من أبرزها؛ دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الهند.