جنيف في 07 مايو /قنا/ قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان.

وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة يعد تحديا كبيرا في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ ويقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ ويعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية وغيرها، مبينة أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائما ما كان ودائما ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن أحد مواطن القوة كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو القدرة على العمل معا، وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق.

كما نوهت بأهمية المساهمة الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة ولعمله الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، مبرزة أن الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان تعد من بين أولويات الأعضاء، حيث ذكرت في هذا الصدد بإصدار رسالة مفتوحة إلى قادة العالم في مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.

وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى حصول التحالف على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما سيسمح للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على التصنيف "أ" بالمشاركة في اجتماعات مؤتمر المناخ المقبلة، مضيفة أن ذلك يعكس عرفان المجتمع الدولي بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة على ضمان أن تكون حقوق الإنسان والناس محورية في العمل المناخي.

وذكرت أن جلسات المؤتمر السنوي، الذي سيعقد غدا /الأربعاء/ بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، والتهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، والإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز "مزيج ذكي" من التدابير.

وكان مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ناقش في اجتماع عقد أمس إمكانات التحالف في السعي للحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب قانون الاستضافة السويسري، والفوائد المحتملة للاستقرار التشغيلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.