القاهرة في 07 مايو /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الذي استعرض في كلمة له بالمناسبة، الجهود المتميزة التي تبذلها دولة قطر للوقاية من الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، وتبني سياسة شاملة للوقاية من الفساد بكافة أشكاله انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الشفافية والنزاهة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة.

ونوه سعادته إلى حرص دولة قطر على تطبيق الأطر القانونية لضمان تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة بالاتساق مع الجهود المستمرة لتعزيز الوعي وثقافة النزاهة بين أفراد المجتمع، وبما يتفق مع القيم الثقافية والمجتمعية للمجتمع القطري، مؤكدا التزام قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية الفعالة في مجال مكافحة الفساد، وإيمانها بأهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، فضلا عن عملها على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية على الصعيد الإقليمي.

ولفت في هذا السياق إلى مبادرة الشباب العربي لمكافحة الفساد التي تعد مبادرة إقليمية أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث جمعت المبرمجين الشباب من مختلف الدول العربية الشقيقة، وكانت منصة مميزة لتنمية الإبداع والابتكار في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن تلك المبادرة أتاحت فرصة فريدة لهؤلاء الشباب للتنافس من أجل تقديم حلول إبداعية تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى استعداد دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2025، بمشاركة الدول الأطراف من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأشار إلى تقدم دولة قطر بطلب استضافة الدورة السادسة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية العربية لمكافحة الفساد لما من شأنه أن يعزز من التوعية الإقليمية والدولية حول هذه الاتفاقية العربية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية اجتثاث الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأمة العربية.

واعتبر سعادته أن التعاون العربي المشترك في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من شأنه أن يعزز من النظم القانونية والمؤسسية العربية لمقاومة الفساد ومكافحته عن طريق تبادل الخبرات.

يشار إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في 21 ديسمبر 2010، في إطار التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، فضلا عن تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.