المنامة في 08 مايو/قنا/ أكد السيد صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، الذي تترأس دورته الحالية دولة قطر، أن مركز التحكيم التجاري الخليجي سعى على مدار الثلاثين عاما الماضية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة في المنطقة، كما استطاع تأكيد وجوده كمؤسسة مستقلة في مجال التحكيم التجاري إقليميا ودوليا رغم كل التحديات التي واجهته، وذلك بفضل إيمان القائمين عليه والداعمين له بنبل الأهداف وسمو الغايات.

وقال في كلمته خلال الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على تأسيس المركز بالعاصمة البحرينية المنامة: "إن أهداف المركز ترتكز على إرساء قيم ومبادئ العدالة والحيادية والأمانة، وصولا إلى الغايات التي ننشدها جميعا تحقيقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية شاملة ومستدامة".

وأشار الشرقي إلى أهمية دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في دعم الاقتصاد بدول المجلس من خلال توفير وتحقيق المناخ الاستثماري القانوني الجاذب والمستقر والأكثر ثقة بين أطراف العلاقة التجارية، وذلك باعتبار أن التحكيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية في تسوية وفض المنازعات التجارية بين الأطراف المتنازعة في أقل وقت.

وشدد الشرقي على أن استراتيجية المركز ومنذ تأسيسه قبل ثلاثين عاما وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون، يكتسب ثقة أصحاب الأعمال، مضيفا أنه انطلاقا من تلك الاستراتيجية وإيمانا بأهمية مواكبة التطورات الحديثة، سعي المركز إلى تطوير قواعد التحكيم، بما يتماشى ويتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي أن المركز يمر حاليا بمرحلة جديدة من العمل والعطاء، وتحقيق المزيد من التطلعات في تجسيد أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد السيد خالد بن علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد نموذجاً حيَّاً للتعاون الفاعل بين الدول الشقيقة، مما أكسبه نجاحاً في تسهيل وتسوية المنازعات التجارية، وذلك من خلال البناء على إرثه القوي الذي يعكس الرؤية المشتركة في تعزيز قواعد العدالة، وتحقيق التكامل الاقتصادي في دول المجلس.

من جهته، أعلن الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خطة التحول الاستراتيجي التي سينفذها المركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزز كفاءة الممارسة التحكيمية وحوكمتها، وصولاً إلى اكتساب المركز مكانة مرموقة بين أفضل 10 مراكز تحكيم على مستوى العالم.

كما أكد حرص المركز على تبني أحدث التقنيات ومواءمتها مع نهج العمل لتعزيز الأداء، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية وتقنية المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم.