وزير العمل يترأس الجلسة الوزارية لـ/حوار الدوحة/.. إضافة ثانية وأخيرة
إلى ذلك، رحب أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في الدول المشاركة في حوار الدوحة بمبادرة دولة قطر بتأسيس آلية تشاورية تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي.
وأكدوا في كلماتهم خلال الجلسة الوزارية، على أهمية حوار الدوحة في تبادل الأفكار ومناقشة التحديات وتجاوزها من خلال التشاور المستمر والمستدام، مشيدين بالدور القطري ومبادرتها لإنشاء /حوار الدوحة/ حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية.
كما استعرضوا تجاربهم في مجالات سوق العمل والتشريعات والإصلاحات في مجال استقطاب وجلب الأيدي العاملة الماهرة، مؤكدين ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي في مجال خلق فرص العمل واستقطاب العمالة الإفريقية ذات المهارات العالية، حيث اعتبروا أن حوار الدوحة انطلاقة حقيقية لدراسة التحديات والفرص وتنمية سوق العمل.
جدير بالذكر أن /حوار الدوحة/ يأتي في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية.
ومن المتوقع أن يكون /حوار الدوحة/، منتدى دائما وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا.
ويشارك في الحوار 33 دولة تشمل 25 دولة إفريقية مرسلة للعمالة، هي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة ليبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية سيراليون، جمهورية بوروندي، جمهورية تشاد، جمهورية كوت ديفوار، جمهورية الكونغو، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية إريتريا، جمهورية غانا, وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية الصومال، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية جنوب السودان، وجمهورية السنغال، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية تونس، وجمهورية أوغندا، وجمهورية زامبيا، وجمهورية إثيوبيا.
أما الدول المستقبلة للعمالة وعددها 8 دول، تشمل: دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان.
وفي ذات الإطار، من المتوقع أن يكون الحوار وسيلة استراتيجية لترسيخ التعاون والثقة المتبادلة، وتعزيز مسارات العمل المشتركة والمنتظمة بين الدول المشاركة في الحوار، وذلك من خلال توفير الممارسات الأخلاقية والعادلة وضمان تنقل العمالة الإفريقية من دولها بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة، حيث يجسد الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان والاتحاد الإفريقي التزاما قويا وحرصا استثنائيا على الاستفادة من أدوات الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشهد منطقة الخليج والشرق الأوسط، تزايد وتيرة تدفقات العمالة من إفريقيا، بحثا عن فرص العمل اللائق لتحسين مستوى المعيشة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان المنشأ الإفريقية.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو