نيويورك في 23 مايو /قنا/ أكدت دولة قطر أن حماية المدنيين في حالات النزاع، تمثل لها إحدى الأولويات القصوى، وطنيا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاع، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر انتهجت استراتيجية وسياسة واضحة في هذا الإطار، وبذلت جهودا دولية كبيرة ومتواصلة في سياق منع النزاعات، والحد منها، والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى جهود الوساطة وبناء السلام في المنطقة والعالم، وفقا لالتزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، والتي تم تضمينها كجزء من القانون الوطني لدولة قطر.

وأفادت سعادتها بأن العالم يشهد ازديادا مستمرا في النزاعات، وتغيرا في طبيعتها ووتيرتها، وآثارها الإنسانية الكارثية على المدنيين، خاصة النساء والأطفال، على الرغم من مرور قرن من الزمن على وضع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المدنيين، وفي المقابل يشهد تدهورا خطيرا وواسعا فيما يتعلق باحترام الأطر القانونية المعنية بحماية المدنيين في العالم، مما يمثل اختبارا حقيقيا لفعالية وجدوى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت سعادتها أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من سبعة شهور، والذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون، يعتبر أوضح مثال لذلك، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل ارتكاب عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، واستخدام سياسة التهجير القسري، والتجويع، والعقاب الجماعي، واستهداف العاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، والطبي، كما يهدد بعملية عسكرية أوسع في رفح، وذلك في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وقالت سعادتها إن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح، واجتياحها للمعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابعت:" تحذر دولة قطر من إجبار المدنيين على النزوح القسري، كونه يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية"، ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في هذا الصدد، والعمل على تنفيذ قرارته ذات الصلة بغزة، وآخرها القرار 2728.

وفي إطار حماية المدنيين وإنقاذ حياتهم، أوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية المنقذة للحياة للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى أنَّ جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، قد نجحت في شهر نوفمبر الماضي في الوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تم بموجبها إطلاق سراح العشرات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى إدخال قوافل الإغاثة، مما ساهم في حماية المدنيين في القطاع، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت ملتزمة بهذه الجهود لأجل الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على ضرورة الربط الوثيق بين حماية المدنيين والجهود الوقائية لمنع النزاعات، وتؤكد على أهمية أن يتضمن موضوع حماية المدنيين في ميثاق قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر 2024، وتشدد على ضرورة أن تكون حماية المدنيين في صدارة أولويات عملية مراجعة هيكل بناء السلام للأمم المتحدة في العام المقبل.

وفي سياق متصل، جددت سعادتها دعوة دولة قطر إلى الامتناع عن استخدام الفيتو في الحالات التي تشمل الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.