الدوحة في 01 يونيو/قنا/ ناقش مركز قطر للتوفيق والتحكيم تحديات وفرص إخضاع إجراءات التحكيم للقانون القطري وذلك خلال ندوة عقدت بغرفة قطر حضرها السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، حيث حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود بجامعة القاهرة.

وقال السيد علي بوشرباك المنصوري خلال افتتاحه الندوة أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يولي اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التحكيم والتوعية بمزاياه وفوائده، مستهدفاً أن يكون للتشريعات والوسائل البديلة قبولا وتأثيراً إيجابيا لدى الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد.

وأشار بأن المركز قد عقد عدد كبير من المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة يقدمها خبراء محلين ودوليين، وكان له دور فعال ونشط في إجراءات التحكيم للشركات وأصحاب الأعمال.

من جهته استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ملاحظات على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما ناقش أهم التحديات والفرص التي تنشأ عن اختيار دولة قطر كمقر للتحكيم أو اختيار قانون التحكيم القطري كقانون إجرائي واجب التطبيق.

وأشار عبد الوهاب إلى أن حل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة في دولة قطر يسير على نحو جيد وبوتيرة متسارعة، وأن المحاكم القطرية على مستوى عالي من الخبرة في هذا المجال.