عواصم أوروبية في 10 يونيو /قنا/ أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي عن صعود تيار اليمين المتطرف في عدد من الدول.

ووجهت نتائج الانتخابات ضربة سياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأولاف شولتس المستسشار الألماني، مما دفع الأول إلى إعلان حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في 30 يونيو الجاري.

وسجل حزب المستشار الألماني أسوأ نتيجة له على الإطلاق، إذ عانى على يد المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وفي الوقت نفسه عززت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مكانتها بعد فوز حزبها، حزب إخوة إيطاليا، بمعظم الأصوات وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من مراكز التصويت.

وبحسب نتائج استطلاعات الرأي، سيحصل الحزب على ما بين 25 إلى 31 بالمئة من الأصوات.

وفي ألمانيا، احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بنسبة 16,5 بالمئة من الأصوات، خلف المحافظين الذي حصل على ما بين 29,5 إلى 30 بالمئة، لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديموقراطيين (14 بالمئة) والخضر (12 بالمئة).

وفي النمسا أيضا، حصل "حزب الحرية" اليميني المتطرف على 27 بالمئة من الأصوات، وعزز الهولنديون الذين كانوا أول من أدلوا بأصواتهم الخميس، موقف حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف.

وفي إسبانيا، أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية، على 22 مقعدا في البرلمان الأوروبي مقابل 20 للاشتراكيين بزعامة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء ، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدما بحصوله على 6 مقاعد.

أما في بولندا، فقد تقدم الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة دونالد تاسك رئيس الوزراء على حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، لكن الأخير حافظ على جزء هام من الأصوات، كما أن اليمين المتطرف المتمثل في حزب كونفيديراجا لن يحصل على أقل من 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي .

ويعني التوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين أنه سيكون من الصعب تمرير تشريع جديد ربما يكون ضروريا للتعامل مع التحديات الأمنية وتأثير تغير المناخ والمنافسة الصناعية من الصين والولايات المتحدة، ومع ذلك فإن حجم النفوذ الذي ستمارسه الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي سيعتمد على قدرتها على التغلب على خلافاتها والعمل معا. وهذه الأحزاب منقسمة حاليا بين فصيلين مختلفين كما أن بعض الأحزاب والمشرعين خارج هذين التجمعين في الوقت الراهن.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب الشعب الأوروبي سيكون أكبر تجمع سياسي في البرلمان الجديد بالحصول على 189 مقعدا في المجمل بزيادة خمسة مقاعد عن البرلمان السابق.

وتأتي هذه النتيجة في مصلحة أورسولا فون دير لاين العضو بالحزب حيث تضعها في موقع الصدارة للفوز بولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية، لكنها قد تحتاج إلى دعم من بعض القوميين اليمينيين مثل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لضمان الأغلبية البرلمانية وهو ما يمنح ميلوني وحلفاءها المزيد من النفوذ.

وأرجع مراقبون تفوق اليمين في هذه الانتخابات إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، والمخاوف بشأن الهجرة وتكلفة التحول الأخضر، فضلا عن الحرب في أوكرانيا، وهي المخاوف التي استغلتها الأحزاب القومية والشعبوية.

وتوقع استطلاع الرأي أن تحتفظ أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط والليبراليين والخضر المؤيدة لأوروبا بأغلبية قدرها 460 مقعدا، لكن هذا العدد أقل مقارنة مع 488 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته والذي يضم 705 نواب.

وتكبدت أحزاب الخضر في أوروبا على وجه الخصوص خسائر فادحة، إذ انخفض عدد مقاعدها إلى 53 نائبا مقارنة مع 71 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.

ويشترك البرلمان الأوروبي مع المجلس الأوروبي في اتخاذ القرار بشأن القوانين التي تحكم التكتل المكون من 27 دولة والذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة.