الدوحة في 03 يوليو /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو إلى الرابع من يوليو الجاري، تتناولان:"مهارات التوثيق والتصديق على المحررات، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة".

وتستهدف الدورة التدريبية الأولى "مهارات التوثيق والتصديق على المحررات"، تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال توثيق المحررات وتصديقها وضوابطها وطرق إثباتها وتاريخها، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة لتوثيق المحررات وتصديقها وآثارها في ضوء القانون، والتعريف بالأحكام القانونية المتعلقة بتوثيق الوكالات وعقود تأسيس الشركات التجارية، والإحاطة بقواعد إثبات صحة المحررات بأنواعها الرسمية والعرفية والأحكام المتعلقة بتزويرها، والاطلاع على أحكام التوثيق الإلكتروني وواجبات مقدم خدمة التصديق لتعزيز التوقيع الإلكتروني.

وتتناول الدورة التدريبية الثانية "مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة"، وتنمية مهارات الموظف العام في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والمال العام من خلال التعريف بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، والتوعية بالأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر بالمصلحة العامة، وبيان دور الجهات القانونية والرقابية في مكافحة الفساد الإداري، والتعريف بأنواع التحقيق في جرائم الوظيفة العامة وإجراءاته.

ومن جانبه أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.

وقال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يقوم المركز بطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي، والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.