الدوحة في 23 يوليو /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة بين 21 و25 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدورتين تتناولان موضوعي: "حماية حقوق الإنسان في دولة قطر"، و"التنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري" وتهدف من خلالهما إلى تأهيل وتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، مضيفة أن دورة "حماية حقوق الإنسان في دولة قطر" تستهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة في مجال حقوق الإنسان في دولة قطر من خلال الوقوف على مصادرها وأنواعها وآليات حمايتها الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك باطلاعهم على مفهوم حقوق الإنسان ومصادرها وتصنيفاتها، والآليات التشريعية لحماية حقوق الإنسان في قطر، ومعرفة الدور المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، ومدى توافق القوانين القطرية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم الاعتماد في تحديدها على الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، وقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتضمن تطبيقات عملية حول الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الدولة والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيقات قضائية قطر لبعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيقات عملية حول بعض قضايا حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، وتطبيقات وأحكام قضائية من قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ونوهت إلى سعي دورة "التنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري" لإكساب المشاركين المهارات القانونية والعملية في مجال تنظيم الرياضة في القانون القطري، وتنظيم وإنشاء وتأسيس الهيئات الرياضية كالاتحادات والأندية ومكافحة المنشطات، وذلك من خلال استعراض الأحكام العامة للتنظيم القانوني للرياضة في الدولة، والتعريف بالتنظيمات القانونية للأندية والاتحادات الرياضية في قطر، والإحاطة بكيفية تنظيم الفعاليات الرياضية والمعايير الدولية تبعا لقانون الرياضة القطري، وإحاطة المشاركين بدور اللجنة الأولمبية القطرية ودور اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، كما تعكس جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان وإعلاءها لقيم القانون، والمضي في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تجسد أيضا المكانة المتقدمة للدولة في المجال الرياضي، والعمل على زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية والتنموية من الاستثمار في النشاط الرياضي، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر أن الوزارة تعكف على تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك تقوم بطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة، وتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.