صلالة في 27 يوليو /قنا/ أكد المنتدى الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

جاء ذلك في ختام أعمال /المنتدى الإقليمي حول متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية على نهج حقوق الإنسان/، الذي عقد بمدينة /صلالة/ في سلطنة عمان واستمر على مدار يومين.

وخرج المنتدى بعدد من التوصيات، من بينها: توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية وإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية.

كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت في كلمتها أمام المنتدى، إن "مشاركتنا في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الإقليمي جاءت لتعكس التعاون المميزة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وطنيا وإقليميا ودوليا، وبقية الشركاء في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأكدت العطية أهمية مراجعة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما وأن العديد من الدول صكت خططا وطنية لحقوق الإنسان ورؤى وطنية للتنمية، مضيفة أن هذه الخطط ليست فقط من باب الوفاء بالالتزامات الدولية كما هو الحال في توصيات إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، أو استجابة لخطة التنمية المستدامة 2030، وإنما أيضا من أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية، فضلا عن اجتراح الحلول الحرة والمبتكرة والفعالة والمستدامة التي يساهم الجميع دون استثناء فيها، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشا وضعفا وتضررا، حتى يكون بمقدورنا جميعا كأصحاب مصلحة متابعة التقدم المحرز، وتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وأصحاب الواجبات من الوفاء بالتزاماتهم.

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلة: "خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان، فضلا عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة، والناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية، وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية.

وأشارت العطية إلى أن العالم تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والأبعاد الاقتصادية البحتة، إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيع لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر.

شارك في المنتدى نحو أكثر من 170 شخصا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.