جدة في 08 أغسطس /قنا/ طالبت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة لبحث جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة إيران.

وأدان البيان بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ،سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، التي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140.000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.

كما أدان اغتيال الدكتور إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين /حماس/ خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.

وجدد التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها بكونها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، مشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، بكونه مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وحذر البيان الختامي من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي، لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، داعيا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وأدان أيضا بشدة تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار "شرعنة" البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وحذر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على الجهود الرامية إلى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مرحبا في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، داعيا ،في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

كما أكد على أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.