الدوحة في 20 أغسطس /قنا/ أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة المحدثة من "دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مبادراته المتكاملة ضمن مساعيه الرامية لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد قطري مستدام مكتف ذاتيا.

وأوضح البنك أن التحديث الجديد، شمل إضافة شركات قطاع الخدمات إلى جانب قطاع التصنيع، بهدف توطين سلاسل الإمداد والترويج للخدمات القطرية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبح الدليل يقدم معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنعة، لتوفيرها للمشترين المحليين، وتسهيل عملية وصولها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص.

وذكر أنه إلى جانب 556 شركة من قطاع التصنيع، يتضمن الدليل الآن الشركات العاملة في قطاع الخدمات، بوجود أكثر من 399 شركة من هذا القطاع، مضيفا أن أهمية دعم قطاع الخدمات تكمن في دوره الحيوي في تعزيز تنافسية الشركات القطرية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ يعمل قطاع الخدمات كمحفز رئيسي للابتكار، ويسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمجتمع. ومن خلال دعم شركات هذا القطاع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تشكل مبادراتنا في مجال توطين الأعمال والفرص وتسريع نموها بالتعاون مع الجهات المعنية، جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة القائمة على تمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وإمدادها بالأدوات اللازمة لتحقيق نموها".

وأضاف أن توفير التمويل يأتي بنسب ربح تنافسية بغرض توطين سلاسل الإمداد وحث الشركات المحلية على توجيه جزء من مصروفات المشتريات إلى الاقتصاد المحلي لتعزيز الترابط بين سلاسل الإمداد الوطنية، مما يكمل الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية واستدامة القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم تطوير دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، لما يشكله من مرجع هام لتوطين سلاسل الإمداد للمشترين، عبر تسهيل الوصول للشركات القطرية والتعريف بها وبمنتجاتها وخدماتها وكذلك توفير معلومات عن توافر المواد الخام ومدى ترابطها مع الصناعات المحلية لنشر الوعي والتثقيف بما يمكن شراؤه محليا عوضا عن الاستيراد.

ويمثل دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة موحدة تسهل على المشترين المحليين الوصول إلى المنتجات القطرية المتوفرة محليا، وهو ما يمكنها من توليد أعمال جديدة والتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الجودة والتكلفة.

واستكمالا لهذه الخطوة يقدم بنك قطر للتنمية تمويلا تنافسيا للشركات المحلية لشراء المنتجات الوطنية من مواد خام وخدمات بنسبة ربح لا تتجاوز 2.5? وذلك لتحفيز توطين سلاسل الإمداد، كما يمكن لكافة الشركات الاسترشاد بدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستدلال والاطلاع على ما يتم توفيره محليا من منتجات وخدمات.

وقد حقق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة تقدما ملحوظا في دعمه لتوطين أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ففي عام 2023 قام بإطلاق العديد من المبادرات كملتقى المشتريات الحكومية 2024 والاجتماعات الثنائية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية والاستشارية وبرامج تطوير القدرات والاحتضان. وقد بلغت قيمة الصفقات التي حققتها الشركات القطرية عبر مبادرات توطين الفرص أكثر من 500 مليون ريال.

ويعتبر بنك قطر للتنمية دعم الشركات المحلية، خطوة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص العمل محليا، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ومن الجدير ذكره، أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءا من استراتيجية البنك الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل توفير التمويل، وتطوير القدرات، وتوسيع الأسواق، مما يجعل بنك قطر للتنمية شريكا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

يشار إلى أن بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية تأسس في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص.