الدوحة في 04 سبتمبر /قنا/ عقدت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها العاشر بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة جميع الدول الأعضاء.

واستعرض أصحاب السعادة الوزراء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدول الدول الأعضاء على هذا الصعيد.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الثورة الرقمية، وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل لا سيما التحديات بمجالات العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مشددا على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرارية في التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.

وأشار سعادته إلى تشابه أسواق العمل بدول الخليج العربي من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية، مما يساهم في إنجاح وتحقيق القرارات والمبادرات الفعالة، مبرزا أن المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل وتأثيراتها أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المرتبط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون، في ظل اهتمام الدول الخليجية بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخها ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة وعملها على زيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية بالمناخ والحفاظ على البيئة.

كما أعرب سعادة وزير العمل عن أمله في أن يخرج الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرارات وتوصيات مهمة تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في زيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأمين فرص العمل اللائق وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمل، والحفاظ على مكتسبات العمال في شروط عمل لائق والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمنا واستقرارا وعدالة.

بدوره، نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي، في كلمته، بأنه كان لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم الملحوظ لدول المجلس في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023، وكذلك في مؤشر تقدم الشباب.

وقال "إن دول المجلس تعتبر من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر، وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية الأمر الذي يتطلب تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها مسترشدين في ذلك بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس"، لافتا إلى ما يمثله الشباب في سن العمل بدول مجلس التعاون من نسبة 24.6 في المئة من إجمالي السكان، بواقع أكثر من 13 مليون شابة وشاب، وهي طاقة بشرية هائلة من الضروري استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة في دول المجلس من خلال توفير كافة الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية لتمكينها من تحمل مسؤولياتها الكبيرة في المستقبل، ومن أهم هذه المسؤوليات الالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير دولها ومجتمعاتها.

كما شدد سعادته، في هذا السياق، على دور لجنة وزراء العمل في البحث والدراسة للتوصل إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات والكفاءات التي تؤهلهم للحصول على الوظائف اللائقة وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة، مشيدا بجهود دول مجلس التعاون لحماية وصون مصالح العمالة الوافدة لديها، آخذين في الاعتبار القوانين والنظم الوطنية بما يتماشى مع القوانين والنظم الدولية وبالأخص تلك التي تقر من قبل منظمة العمل الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، منها الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعراض العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق منها بتوطين الوظائف وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل.

ومن أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع كذلك، الإطار الخليجي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وعمل المرأة من خلال التشريعات الناظمة في دول مجلس التعاون والتي تعنى بإجازات الأمومة، وقرارات المجلس الأعلى والمتعلقة بدراسة احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس.

كما تناول الاجتماع، موضوعات تتعلق بمجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية، بالإضافة إلى الموضوعات المختصة بأنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل بدول مجلس التعاون، والاقتصاد الأخضر، ومستقبل التوظيف.

واستضافت دولة قطر على مدى أربعة أيام الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية، والعمل، والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما شهدت الدوحة الليلة الماضية، على هامش الاجتماعات، حفل تكريم نخبة متميزة من الكفاءات الإدارية، والشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.