الدوحة في 16 سبتمبر /قنا/ انطلقت اليوم أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات.

فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN).

كما شارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

وفي بداية أعمال الحوار، أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة.

وأشار سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، وأن أهمية جدول أعماله تنبع من مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما.

وتابع بقوله:" في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي".

وأوضح أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل. مضيفا قوله:" نؤكد على موقف دولة قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية. وتركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة".

وبيّن أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة.

/يتبع/