الدوحة في 17 سبتمبر /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 - 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة.

وفي كلمة ألقاها في حفل إطلاق الاستراتيجية، نوه سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالتصنيف الذي حصلت عليه دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة.

وأشار إلى أن الوكالة حرصت على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية، حيث تم إشراك العديد من المؤسسات، كما جرى التنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ.

وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أسس متينة من التعاون، والتكاتف محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر، ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليميا وعالميا.

من جانبها، استعرضت المهندسة دانة يوسف العبد الله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، خلال الحفل، ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطويرها والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 - 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 - 2030 على 5 ركائز أساسية؛ أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية، التي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة، مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناء على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية.

أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن، وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة.

وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن.

وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 - 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية، وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحول رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.